ضياء الدين محمود عبد المعطي عبد الرحيم

مقدمة . لاشك أن التنمية الاقتصادية والازدهار الاقتصادي، وتحقيق معدل نمو مرتفع، وتخفيض معدلات البطالة أهداف تسعى اليها جميع الدول والمجتمعات، ولاشك أن تحقيق ذلك منوط بالتوسع في انشاء كيانات اقتصادية تتبع القطاعات الخاص والعام والاستثماري وتنشيط و تقوية الكيانات الاقتصادية القائمة، ومراجعة الحدود بين القطاع الخاص والقطاع العام، ويلعب التمويل دورا رئيسا في توفير المال اللازم للكيانات الاقتصادية في جميع مراحلها .   وبالنظر الي واقع الحال نجد أن النظرة الغربية هي السائدة في المجتمعات الاسلامية من خلال المصارف الربوية وأسواق الأوراق المالية فنجد أن المصارف الربوية تستحوذ على نصيب الأسد من التمويل الممنوح وذلك على الرغم من الشروط القاسية والمجحفة التي تفرضها تلك المصارف على عملائها، وبرغم المخاطر التي يتعرض لها المقترضون والمترتبة على اخفاق تلك الكيانات في تحقيق ارباح وقيم استرداد لسداد وتغطية قيمة التمويل الممنوح لها من تلك المصارف . كما أن أسواق الاوراق المالية تستحوذ على نصيب ضخم من حجم التمويل الممنوح للكيانات الاقتصادية وذلك على الرغم من الخسائر المتوالية والكبيرة التي تلحق بقط