اقترح هذا البرنامج على رئيس الجمهورية

برنامج انتخابي أقترحه لمن سيصبح رئيسا للجمهورية

2012 – المسار و البناء و العدل (حسنة الدارين)

إعداد / ضياء الدين محمود عبد المعطي

مبرمج كمبيوتر ومطور نظم و باحث في الاقتصاد الإسلامي

وللأسف أصبح الأصل هو الاستثناء والاستثناء هو الأصل في المجتمع وارى أن الاستمرار بنفس النظم و السياسات والمؤسسات القائمة هو بعينه الدوران في حلقة مفرغة.

 وفى سبيل رؤيتنا للإصلاح فلا بديل عن عدة أمور :

o  إما الاستعانة بهؤلاء الفاسدين ومحاولة إصلاحهم وان كان ذلك غير كاف للقضاء على النظام السابق وذيوله بالكلية كما انه غير مضمون في المدى البعيد وبعد استقرارا الاوضاع.

o  عمل إحلال بالاستعانة بأشخاص آخرين يختارون بعناية فائقة ودقة متناهية وذلك لأنهم أيضا سيكونون من هذا المجتمع الغارق ومنذ عقود في مستنقع الفساد وتدنى الأخلاق ولكن الفاتورة ستكون مرتفعة للغاية حالة إذا ما رجحنا هذا الخيار فضلا عن الصدام المتوقع بين هؤلاء وهؤلاء.

o  أو وهو ما أرجحه عمل مزج بين النوعين السابقين بتمكين الفئة الثانية ومن يصلح من الأولى من تولى المناصب وتهميش دور الفئة الأخرى وإسناد الأعمال الروتينية إليهم  ولكن النظام الإداري القائم سيقف حجرة عثرة وعائقا أمام ذلك.

إذا سيقتضى ذلك إحداث ثورة في الأنظمة الإدارية المتبعة ولضمان الاستمرارية لابد من تغيير النظام السياسي ومؤسسات الدولة والدستور للحفاظ على المكتسبات المتوقع حدوثها ولضمان استمرارها ولدفع فاتورة ذلك ولشعور المواطن بالتحسن وللقضاء على الأعباء الاقتصادية لابد أيضا من نظام اقتصادي جديد فاعل ومؤثر يتلافى سلبيات سلفه نظام قادر على حشد استثمارات مالية وتكنولوجية وبشرية ضخمة وعمل مزج بين تلك المكونات الثلاثة لتكوين آلاف الكيانات الاقتصادية القادرة على تحقيق معدلات استثمار أعلى من مثيلاتها لجذب المزيد والمزيد من الاستثمارات ولإحداث النهضة على المدى لابد من نظام تعليمي جديد قادر على بناء إنسان سوي متدين خلوق لا ينجرف إلى فتنة طائفية ولا إلى تيارات متطرفة يدرك ماله وما عليه هدفه رضوان الله والجنة ويقينه انه لن ينال ذلك إلا بعمل عظيم ومن جملة تلك الأعمال العظيمة تبنى الحضارات ولكي يتواجد كل ما سبق لابد من نظام صحي يوفر ويحافظ على المواطن في صحة جيدة نظام يقوم بتحليل ودراسة كل ما يدخل جوف الإنسان أو يتصل به اتصالا مباشرا ويستبعد كل ما من شأنه إلحاق أقل الضرر به فضلا عن العلاج والرعاية الصحية ذات الجودة العالية والسرعة المطلوبة إذا ما قدر الله المرض وأخيرا لابد من تنظيم هذا المجتمع بوضع نظام بديل عن تلك المؤسسات التي عجزت عن ذلك ليس في بلدنا فقط ولكن خارجها أيضا نظام لا يسمح بتكرار ما سبق.

وقد طرحت الأحزاب المختلفة والسادة المرشحين المحتملين للرئاسة برامج للإصلاح والتنمية عبارة عن أراء وأفكار وربما سياسات طرحت معظمها حتى أثناء فترة ولاية النظام السابق على صفحات الجرائد وفى القنوات التليفزيونية وطرحها المواطنون في تعليقاتهم على مختلف الموضوعات على شبكة الانترنت وان كانت هذه الأفكار وفي عدد كبير منها ايجابية وبناءة وكان يتوجب الأخذ بأغلبيتها في الفترات السابقة إلا أنني أرى أنها غير كافية لإحداث النهضة المنشودة فضلا عن عدم ضمانة استمرارية مفعولها على المدى الطويل ولست هنا بصدد تكرار ما حفظناه عن ظهر قلب من تلك الأفكار وبنوك الأفكار وان كانت بناءة إننا في احتياج إلى رؤية شاملة ومنظومة تتيح:

o  لأي فرد تقلد المناصب القيادية والسياسية دون اخذ تأشيرة من أحد الأحزاب ودونما أن يكون عنده أموال تساعده في عمل دعاية انتخابية يجب توفير فاتورتها الباهظة والى الأبد في أغراض التنمية بدلا من أن يدفعها الشعب من جديد من قوته ودمائه. إن شعبنا وفي مجمله يتمتع بمهارات قيادية وقدرة فطرية على حل المشاكل وتخطى الأزمات يجب تنميتها من خلال إتاحة الفرص لأكبر عدد منه من تحمل مسئوليات قيادية.

o      حل جذري ومستمر لمشكلة البطالة الآن ومستقبليا.

o      منظومة تتيح التخلص والى الأبد من الفساد وإمكانية حدوثه.

o  منظومة تقضى وللأبد على الاحتقان الطائفي وتئد أي فتنة طافية محتملة في مهدها.

o  منظومة تتيح لنا تدفق أكبر قدر من الاستثمارات المالية العربية والأجنبية بدلا من البنوك الأوربية والأمريكية.

o      منظومة تتيح التحكم وللأبد في مستويات الأسعار والقضاء على التضخم.

o      منظومة تتيح لأي نظم تكافل اجتماعي الوصول وبطريقة مباشرة إلى المستحقين.

o  منظومة تتيح الرقابة على مقدرات الشعب وعلى عماله بطريقة مباشرة وفعالة ومستمرة.

o      منظومة تحقق العدل وتنصف المظلوم في وقت فوري.

o      منظومة تحقق الأمن إلى الحي و الشارع والبيت والمواطن بشكل فوري وحاسم.

o      منظومة تقضى على ظواهر التكدس في المواصلات وتقضى على حوادث الطرق.

o      منظومة تتيح الاستثمار في العنصر البشري ولأقصى مدى.

o  منظومة تتيح الاستخدام الأمثل لموارد الشعب وتحقيق أعلى عوائد استثمارية ممكنة.

o  منظومة من المرونة بحيث تتيح تطبيق الأفكار والآراء والسياسات المختلفة المطروحة حاليا والتي ستستجد مستقبلا.

منظومة تتيح واستعير مقتطفات من كتاب النظام المحاسبي الموحد للدكتور محمود شرويدة كلية تجارة طنطا 1992:

o      توفير المعلومات والأدوات التحليلية اللازمة للتخطيط والتنفيذ والرقابة.

o      ربط الوحدات الاقتصادية بالحساب القومي للدولة.

o      توفير وسيلة لجمع المعلومات وتبويبها وتلخيصها.

o  منظومة تعتمد على تكنولوجيا العصر وثورة الاتصالات ونظم الإدارة والحكم المستمدة والمتوافقة مع التشريع الإسلامي.

وللأسف لم أجد فكرا يستطيع أن يعبر بنا هذه المرحلة الصعبة وما زال الجميع يلعب دور الشجيع الذي لا يهاب أحدا . شجاعة انتهى مفعولها وفقدت صلاحيتها بعد ثورة 25 يناير ولم يعد وقتها الآن تلك الشجاعة تجلت قبل وأثناء الثورة ولم يعد لها مكانا الآن فالكل شجاع.

أننا الآن لسنا بحاجة إلى خطب رنانة ولسنا بحاجة إلى تجريح وتقبيح أناس قابعون في السجون ينتظرون مصيرا يعلمه الله وحده في الدنيا و أمرهم موكل إلي الله تعالى في الآخرة ولسنا أيضا بحاجة إلى سن أسناننا وشحذ شفراتنا واستعراض عضلاتنا على مؤسسات وأفراد وان كانوا خارج السجن إلا أنهم أيضا أصبحوا أشلاء ونالوا من المهانة ونزع النفوذ والذل بما جعلهم أصبحوا جزءا لا يتجزأ من الماضي بل أصبحوا ذكرى من ماضي سحيق انتهى للأبد ولن يعود إذا تماسكنا وتوحدنا على كلمة سواء.

إن تحويل وزير حالي أو حتى رئيس وزراء إلى التحقيق وامتهانه في مجلس الشعب وسحله على صفحات الجرائد والفضائيات بنبرات وعبارات وبافتراض صدق النوايا لن يحل المشكلة ولن يحقق أيضا بطولات.

إنني أحترم كثيرا من يقدم الحلول بدلا من الهجوم على الآخرين وأقسم بالله العظيم أنى ما قصدت تجريحا لأحد فيما سبق من قول ولا ابتغي دعاية لنفسي أو تحقيق مأرب شخصي أو انتصارا لذاتي ولكنه تشخيص الداء ليسهل كتابة الدواء فالكل مدان الفاسد والصامت وانا اول من ألام على صمتي   وسلبيتي و ستبقى دائما حلقة مفرغة لكل من سيتولى منصب قيادي سر هذه الحلقة هي الإنسان الإنسان المصري والنظام الإداري وهما ما سيعوقان أية جهود ورؤى إصلاحية قادمة.  

ولهذه الأسباب كان لابد من تقديم هذه الحلول في محاولة إصلاح ما أفسده بعض ضعاف النفوس في هذه الأمة العظيمة والله أسئل أن يولى من يصلح ويوفق من يتولى مقاليد الحكم إلى ما فيه خيري البلاد و العباد في الدنيا والآخرة.

أسس ومبادىء الإصلاح الجديدة

تنبني مبادىء الإصلاح الجديدة على مبدأ تجزيء المشكلة الكبيرة إلى عدة مشاكل صغيرة ولن نكرر أنفسنا بإعادة ذكر ما تعانى منه بلدنا من مشكلات على كافة الأصعدة ولكنني سأختصر نحن ببساطة متناهية أمام مشكلة تتكون من خمسة وثمانين مليون مواطن ومواطنة و مليون كيلومتر مربع وسوف نعمد إلى تفتيت وتجزيء هذا العدد وتلك المساحة إلى وحدات صغيرة جدا في شكل تنظيمات وكيانات تتمتع بموارد وهياكل مالية ذاتية ومستقلة ويناط بها مهام ومسئوليات محددة مع ربط وتناسق ما بين هذه الوحدات وصولا إلى تحميل كل فرد في المجتمع المسئولية بشكل ما وبنسبة ما وسأستغل هذا الأساس وكما سيتضح بعد في حل كافة مشاكل بلدنا الداخلية على أقل تقدير وجزء كبير من مشاكلها الخارجية المتمثلة في ضعف دورها الإقليمي والعالمي.

إن الوحدة (لبنة البناء) التي اعمل عليها هي المواطن- الحي- المدينة- اللجان المتخصصة –المحافظة- مجلس الأمناء الشعبي- مجلس الوزارة- الرئيس- الجهاز الرئاسي

رأيت أن أقسم مقترحاتي إلى عدة تقسيمات كما يلي :

أولا : المواطن

إن وحدة بناء الحضارات هي الإنسان ولا شك أن الإنسان في بلدنا قد ظلم كثيرا وظلم كثيرون من أفراد  الشعب أنفسهم وغيرهم  ولكنني أحمل تبعة ذلك على النظام السابق وكثيرا ما كان يتردد بيننا إذا صلح حال الرعية صلح حال الحاكم ولكنني وبنظرة إلى ما كان يحدث في بلدنا أرى إن ذلك لم يكن ليحدث وفق المعطيات التالية:

1- المواطن ومنذ نعومة أظافره إن كان محظوظا  وفى منظومة تعليمية تهمش الدين ولا تعلمه أبسط مبادىء وتعاليم دينه ناهيك عما يتعرض له الطفل من إساءة داخل تلك المنظومة التي لا تحترم أدميته ولا تعلمه ما يحتاجه في أمور دينه ودنياه فضلا عن الدروس الخصوصية التي تنتهك ميزانية الأسرة هادفةً حشو رأس هذا المسكين وتلقينه بكم من المعلومات هو ليس في حاجة إلى أغلبيتها لا الآن ولا لاحقا مع تكليفه بكم هائل من الواجبات المنزلية التي تقضى على البقية الباقية من وقته وصبره وتؤدى إلى حرمانه من حقه المشروع في التمتع بحريته وممارسته للعب والهوايات قبل إلقاء المسئولية الحقيقية على كاهله منظومة خلت من التربية فضلا عن التعليم ثم تأتى الضربة القاضية أو ما يعرف بالثانوية العامة ونظام التنسيق بالمجاميع ليتم إلحاق الأغلبية العظمى من الطلاب بكليات لا تتوافق مع ميولهم وتطلعاتهم فيتخرج أميون في تخصصاتهم ثم تبدأ رحلة البحث عن عمل للأسف تعرف برحلة البطالة.

2- طوال تلك الفترة تعرض على التلميذ والطالب شتى صنوف الفن الهابط والانحرافات السلوكية والاعتداءات والتحرشات الجنسية و الرشوة والفساد يراها رؤيا العين في كل ما حوله ومن حوله و نتيجة الإحباط المتكرر الناتج عن رؤيته لمن هم دونه في العلم والتقديرات يعملون ويتقلدون المناصب انتصارا لمراكز أهاليهم ونفوذهم وفى أحيان أخرى أموالهم يتعرض لصنوف الإدمان والوقوع في المحرمات وقد يفتتن في دينه الذي لا يعرف عنه الكثير.

3- فمن أين يبدأ مواطن تخرج من الجامعة لا يعرف شيئا عن دينه ولا يعرف شيئا عن تخصصه الذي لا يحبه أصلا ولا يجيد أي عمل ولم يمارس أية خبرات في الحياة ومطلوب منه أن يوفر دخلا شهريا يتكسب به قوت يومه ومطلوب منه أن يدبر شقة ومتطلبات تكوين أسرة في ظروف شبه مستحيلة وسط مجتمع طبقي يطبق و بسادية شديدة نظرية 20%-80%.

حقوق المواطن

وارى تقسيم الحقوق إلى التقسيم التالي :

حقوق مادية (صحية - اقتصادية)

حقوق معنوية (دينية – سياسية – قضائية – أمنية)

حقوق فكرية (تعليمية – ثقافية – إعلامية)

الفصل الأول النظام السياسي

تمهيد:

تعددت الأنظمة السياسية التي مرت بها بلدنا على مدى العصور والأزمنة السالفة فمن نظام فرعوني ذو الملكية المطلقة وألوهية الحاكم وسلطاته التي لا حد أقصى لها وصولا إلى عصر المماليك ثم الملكية ذات النظام البرلماني ثم اشتراكية عبد الناصر ذات الحزب الواحد إلى ديمقراطية السادات ومبارك وطوال هذه العصور كان المواطن العادي الذي يمثل أغلبية الشعب الساحقة هو الضحية والمسخر لتحقيق أغراض الفئة الحاكمة وأرى أن تلك الأنظمة لم تحقق الأغراض التي نتطلع لها من خلال النظام السياسي.

الأهداف المنشودة من أي نظام سياسي

o  عدم تفريق الشعب الواحد إلى فرق وطوائف وأحزاب متناحرة فان ذلك مما يضعف الأمة ويدفع بها إلى الهاوية وحافة الانهيار.

o      تحقيق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

o      إتاحة الفرص  أمام الأفراد لتقلد المناصب القيادية سياسية وإدارية.

o      توحيد أفراد الشعب على هدف مشترك ومصير واحد.

o      تحقيق العدالة المطلقة والمساواة بين أفراد الشعب.

o      تمكين أفراد المجتمع من تحقيق طموحاتهم والمساهمة في بناء الوطن.

الأنظمة السياسية الأكثر شهرة عالميا:

1- النظام الشيوعي القائم على الحزب الواحد وعيوبه.

في الحقيقة واختصارا للوقت والجهد في الكتابة في العنصر الذي لا يستحق كل هذا الجهد ولأنه قتل بحثا و مات وكفنه معتنقوه ومطبقوه ودفنوه  إلى الأبد فلم أجد إلا أن اذكر بأن فشله خلال تطبيقه على مدار سنوات طويلة هو خير ما يذكر في هذا السياق.

2- النظام الديموقراطي الغربي القائم على التعددية الحزبية وعيوبه.

بداية فقد أخبرني زملاء باحثون في مجال الاقتصاد الإسلامي بأنهم  قد اطلعوا على كتاب بروتوكولات حكماء صهيون وفى احد تلك البروتوكولات كان من ضمن ما يخططون له هو تطبيق النظام الديمقراطي الغربي في مجتمعاتنا في سبيل تكوين نظام مكون من حزب اغلبية بنسبة قليلة أو حتى ائتلاف  وحزب أو أحزاب معارضة تقترب نسبتها من الحزب الحاكم بما يشكل ضغطا على الحزب الحاكم حتى اذا ما انحرف عن الطريق المرسوم له كان من السهولة بمكان اسقاطه بتقوية الاتجاه (الاتجاهات) المعارض ولاضرب لكم مثالا فعندما يكون عندنا كفتى ميزان متعادلتان او شبه متعادلتان فاننا ربما بنفخة واحدة نستطيع ترجيح احدى الكفتين بينما اذا تواجد عندنا نظاما قويا صلبا متماسكا استحال اختراقه وهو ما يعبر عنه في شرعنا بمقولة أن نكون على قلب رجل واحد وكيف سيحدث ذلك وقد افترقنا فهذا إخواني وذاك سلفي وآخر ليبرالي فهل نجح هؤلاء بالفعل في تكريس الفرقة أم أن الأمل مازال قائما هذا ما ستسفر عنه الأيام القادمة وإرادة هذا الشعب العريق.

أن من أهم عيوب النظام الديمقراطي الغربي ترجع في تقديري إلى :

o      تفريق المجتمع إلى تيارات شتى متناحرة تتنافس على السلطة.

o      إن ما يجمع تلك التيارات غالبا إنما تكون المصالح المشتركة.

o  فكرة نشأة الحزب أساسا هي فكرة خيالية فمن غير المتصور اتفاق مجموعة من الأفراد على عدة أسس يظلون عليها ففكرة الاختلاف في حد ذاتها هي إثراء للفكر كما أنها سنة كونية تتغير بتغير الظروف والأزمنة يقول الحق جل وعلى "ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم" وللتدليل عقليا على صحة مقولتي أحضر أي فرد ينتمي إلى تيار حزبي وانظر إلى آراءه كيف تغيرت على مر الزمن هل لو استحضرنا أي زعيم أو قائد من الماضي السحيق سيتخذ نفس الخطوات وسيسير على نفس المنهج ويتبع نفس السياسات أم ستتغير أيدلوجيته بالكلية السؤال أتركه معلقا بدون إجابة والإجابة للسادة القراء المحترمين.

o   لم تعد هناك اتجاهات سياسية أو اقتصادية سائدة بشكل منفرد في أي مجتمعات بل هناك خليط من كل النظم وبنسب وحتى الفكر الإسلامي مع اقتناعنا الجازم بجدواه وفاعليته فان به مساحات كبيرة للاجتهاد قد يختلف ويتفق عليها.

o  إن النظام الديمقراطي الغربي قائم على عدة مبادىء يستحيل تحقيقها مجتمعة كمثال الحرية والمساواة فهما متعارضتان فإن تحقيق أحداهما تنتقص من الأخرى.

o  تكاليف الحياة السياسية القائمة على هذا النظام باهظة يتم تعويض فاتورتها غالبا من المال العام بعد وصول الحزب إلى مقاليد الحكم.

o  يتمثل هذا النظام بجمود الفكر الناتج عن تبنى كل حزب لبرنامج يتوافق مع مبادئه العامة وأفكار أعضاءه الذين لا يمثلون كل المجتمع.

o  غالبا ما يسيطر و يصل إلى سدنة الحكم في الحزب الأعضاء القدامى ذوى السن المتقدم وقليلا ما تتاح الفرص للشباب.

o      غالبا ما يؤدى هذا النظام إلى اختزال الدولة في شخص أو حزب.

o  يؤدى هذا النظام إلى ظهور التعصب والجنوح العاطفي المتمثل في التأييد المطلق لاتجاهه والهجوم الشرس على الاتجاهات المخالفة.

o  غالبا ما تحدث صراعات داخلية بين أعضاء الحزب الواحد لتولى المناصب القيادية ولنيل ترشيح و تأييد ومآزرة الحزب (شهوة الحكم البغيضة).

o  يغلب على هذا النظام الفقر المعرفي الناتج عن المنظور الضيق النابع من الاتجاه الذي يتبناه الحزب الحاكم.

o  وجود حالة شبه دائمة من عدم الاستقرار الناتجة عن مخاوف الحزب الحاكم الناتجة عن ردود أفعال الأحزاب ذات الاتجاهات المعارضة وكذلك المخاوف من حدوث ثورات أو انقلابات على نظم الحكم السائدة.

o  الفساد والرشاوى الانتخابية الناجمة عن محاولات الاستقطاب التي تشنها الأحزاب لكسب التأييد.

o  بيئة خصبة لظهور وعبث الأيدي الخفية وبيئة خصبة للتفريق و التخاصم والتناحر والفتن.

o  التخوف من اتخاذ قرارات مصيرية تتسم بطابع الجرأة وتعرف بقرارات مشرط الجراح خشية ردود فعل الأحزاب المناوئة وتحويل الحكم إلى النظام النمطي القائم في مجمله على الخداع والتمثيل. 

o  تقسيم الناس إلى فئات يؤدى إلى جرح مشاعرهم إذا ارتكب أحد أفراد  حزبهم شيئا يكرهوه فتظل تلك الصفة الانتماء لهذا الحزب عالقة به يعير بها طيلة حياته وربما عير بها أبناءه بعد وفاته ويحضرني في ذلك السياق المشهد التالي :

حينما طلب عكاشة بن محصن من النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يدعو الله له بأن يجعله من هؤلاء السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بدون حساب فدعا الله له , فقام رجل - ربما لا يستحق تلك المنزلة- وطلب من النبي أن يدعو الله له أن يجعله من هؤلاء , ولم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يجرح مشاعره فقال له : \" سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ\".
َقَالَ الْقَاضِي عِيَاض : قِيلَ إِنَّ الرَّجُل الثَّانِي لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَسْتَحِقّ تِلْكَ الْمَنْزِلَة وَلَا كَانَ بِصِفَةِ أَهْلهَا بِخِلَافِ عكاشة ، وَقِيلَ : بَلْ كَانَ مُنَافِقًا فَأَجَابَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلَامٍ مُحْتَمَل ، وَلَمْ يَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّصْرِيح لَهُ بِأَنَّك لَسْت مِنْهُمْ لِمَا كَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ حُسْن الْعِشْرَة. .الفتح 13/389 . شرح النووي ولو لاحظنا أحبائي أن الرواة لم يذكروا اسم الرجل الذي لا يستحق تلك المنزلة لعدم جرح مشاعره تأسيا بالنبي (ص) ولكن ذكر مستحق المنزلة للتحفيز لغيره على التسابق في نيل المنازل العلا من الجنة.

  3- نحو نظام سياسي جديد مستوحى من الفكر الإسلامي القائم على مبدأ الشورى(الطريق الأول والآية الأخيرة).

تمهيد :

نهى الإسلام عن تفريق الأمة إلى طوائف ونحل ولم يفتت الدولة الإسلامية إلا الطائفية التي ظهرت بوادرها في الخلاف الشهير الذي نشأ بين سيدنا على بن أبى طالب وسيدنا معاوية والتي انشطرت بعده الأمة الإسلامية والى الآن إلى سنة وشيعة قال تعالى:

"ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين"الأنفال/46

وقال سبحانه :

}فَتَقَطَّعُوا أَمۡرَهُم بَيۡنَهُمۡ زُبُرًا كُلُّ حِزۡبٍ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ{ سورة المؤمنون رقم الآية 53

وقال تجلت صفاته:

}مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمۡ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزۡبٍ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ{ سورة الروم رقم الآية 32

وقال تعظمت أسمائه:

"ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما أمرهم الي الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون" (الأنعام 159)

وقال سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه:

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)) وفي لفظ: ((هي الجماعة

وقد تدبرت هذا الحديث وقد خلصت إلى الأتي :

الفرقة الناجية هي ببساطة التي لم تنحاز إلى أي فرقة من البضع وسبعون لان هذا الانحياز والتفرق لم يحدث أيام الرسول (ص) حتى مع منافقي المدينة وفى هذا تتحقق المصلحة المترتبة على سد الطريق على أعدائنا على التغلغل داخلنا وتفريقنا أو تكريس الفرقة.

ويحضرني في هذا السياق موقف سيدنا هارون مع بنى إسرائيل عندما أعد السامري لهم عجلا ليعبدوه بعد أن ذهب سيدنا موسى لميقات ربه فعندما عاتبه موسى قال له خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ونخلص من هذا أن وحدة الأمة مقدم على التوحيد.

ولعل الخطأ في فهم هذا الحديث هو ما دعا البعض إلى تكوين الحركات الدينية السياسية والحديث إذا ما تأملناه بعمق يفرق بين وضعين هو التفرق على عدة شعب وهو ما حدث لغيرنا أو الاتحاد في فرقة واحدة موجودة أصلا وهى جماعة وعموم المسلمين الذين لم ينحازوا إلى أي من هذه الفرق بدلا من تكوين فرقة جديدة وتكريس الانقسام كغيرنا من الأمم أي الاتفاق على كلمة واحدة وعدم الانضمام إلى أي من تلك الفرق وسواء فسر البعض هذا التفرق على أساس انه تفرق ديني أو ما اطرحه من انه تفرق سياسي فانه فى النهاية تفرق وتفريق وتمزيق للأمة وهو ما حذر منه رسول الله(ص).

يقول المولى عز وجل:

(وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ) (المؤمنون: 52)

وقول سبحانه أيضا:

(إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمۡ فَاعۡبُدُونِ)( سورة الأنبياء رقم الآية 92)

4- النظام الانتخابي المقترح(الأحياء الرقمية).

تقسيم الجمهورية تقسيما جغرافيا كأحياء سكنية وقرى

يتم تقسيم كل حي مكون من 1000 أسرة في المتوسط إلى مركز شعبي يأخذ رقما فريدا وتعريفا محددا ويتم عمل انتخابات وفقا للنظام الأتي :

1-    يتقدم عدد من الأفراد لا يقل عن عشرة لترشيح أحد الأفراد وتتعدد الترشيحات على أن يشمل كل شارع في الحي احد الأفراد على الأقل ومن شرط الترشح إحضار ما يفيد حسن السير والسلوك وعدم وجود أحكام جنائية مسجلة ضده وأن يكون مقيما إقامة كاملة ولمدة 3 سنوات سابقة على ترشحه.

2-    يتم عمل تصويت علني بكل الطرق المتاحة يدويا واليكترونيا وبالبصمة وعبر رسائل الهاتف وغير ذلك من الطرق ولمدة ثلاث أيام ويسمح بالتصويت لسن 9 سنوات فأكثر(لتدريب النشء على العمل السياسي وعلى القيادة كما فعل جد النبي "ص"معه) لاختيار رئيس للحى ومشرف لكل شارع ومشرف لكل عمارة أو منزل.

3-    تعلق كشوف بالنتائج وأسماء المصوتين واختياراتهم وتعلن على شبكة الإنترنت حيث يمكن الاعتراض وتغيير الرغبة خلال ثلاثة أيام تعلن بعدها النتائج النهائية بالكشوف أيضا.

4-             بفرض حدوث النتائج الآتية

o      حصول مرشح أ على 2000 صوت من 4000 صوت

o      حصول مرشح ب على 1000 صوت.

o      حصول مرشح ج على  500   صوت.

o      حصول مرشح د على   500  صوت.

تكون النتيجة كالتالي :

 يتشكل مجلس لرئاسة هذا المركز الشعبي مكون من

o      المواطن (أ) رئيسا بقوة 2000 صوت ترجيحي

o      المواطن (ب) نائبا  بقوة 1000 صوت ترجيحي

o      المواطن (ج) عضوا بقوة   500 صوت ترجيحي

o      المواطن (د) عضوا  بقوة  500  صوت ترجيحي

o      يحصل الحاصل على أعلى الأصوات في كل شارع على مشرف هذا الشارع

o      كما يحصل الحاصل على أعلى الأصوات في كل عمارة (منزل) على مشرف هذا المنزل.

الإيرادات والهيكل المالي:

يتم تحصيل مبلغ 50 جنيه من كل أسرة شهريا (50 جنيه ×1000 أسرة = 50000 جنيه شهريا) مقابل خدمات  متعددة ستذكر لاحقا مع إعفاء غير المستطيع وإعفاء الأحياء الفقيرة وتتحمل الدولة التكاليف ويمكن أيضا تدبير تلك الأموال من العوائد أو الضرائب المحلية.

(ملاحظة : "رفعت بعض الأحزاب اشتراكها إلى 10 جنيهات شهريا للفرد مقابل لاشيء سوى كارنيه العضوية")

يحصل المجلس الرئاسي على 25 % من الإيرادات بنسب الأصوات التي حصلوا عليها إلى إجمالي الأصوات وهو ما سيحفزهم إلى كسب أصوات من غير مؤيديهم)

التشكيل - المسئوليات – المهام

(نظام سياسي- نظام معلومات- نظام أمنى- نظام خدمات – نظام رقابي- نظام حل نزاعات)

يقوم هذا المجلس بالآتي:

1-              تأجير مقر للمجلس       

2-              تأثيث المقر

3-              تجهيز المقر بجهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت وخط هاتف وفاكس وطابعة وماسح ضوئي.

4-              يقوم المجلس وعن طريق مشرفي كل شارع ومنزل بعمل قاعدة بيانات  بحصر الحي من شوارع وعمارات ومنازل وشقق سكنية وأراضي وسيارات ومواطنين ومواطنات وأطفال وأرقام الهواتف والوظائف وأسماء مدارسهم وجامعاتهم وكل ما يتعلق بهم من بيانات كما يقوم بحصر ما به من مصالح حكومية وبيانات موظفيهم وما بالحي من كيانات اقتصادية و وحدات خدمية.

5-              سيقوم المجلس الرئاسي للحي بتعيين عدد 12 فرد أمن خاص وتسليحهم لحماية الحي براتب شهري 1000 جنيه ليتناوبوا الحراسة على 3 فترات ليتم الاستعاضة بهم عن جهاز الشرطة الذي فقد مصداقيته عبر سنوات طويلة وانعدمت الصلة والثقة بينه وبين الشعب وليس من المتوقع تحسن هذه العلاقة في القريب العاجل.

6-              سيتم تعيين عدد 4 موظفين للقيام بالأعمال الإدارية المختلفة + عامل أو عاملة نظافة

7-              سيقوم المجلس بإعادة تنظيم هذا الحي وتشكيله من جديد كما يلي:

o      حصر ما بالحي من خدمات مثل عدد الأطباء وأسمائهم وتخصصاتهم وتحديد أيام لكل واحد فيهم كخدمة ليلية يتم استدعائه عند الضرورة وكذلك مع الصيدليات وبالتنسيق أيضا مع الأحياء المجاورة

o      تشكيل لجنة من الحي وبرئاسة إمام المسجد الموجود بالحي أو أقرب مسجد للفصل في النزاعات التي تحدث بين أفراد الحي من خلافات بسيطة تتعلق بالحقوق المدنية.

o      تشكيل لجان للدفاع الشعبي وأخرى للتصرف عند حدوث كوارث أو أزمات مع تقسيم وتوزيع المهام والأدوار المختلفة على الأعضاء.

o      سيقوم المجلس بإعداد خطة لمحو أمية من يتواجدون في الحي من الأميون خلال سنة.

o      سيكون لكل حي بطاقة ائتمان لأنه سيناط به أداء جميع الخدمات الجماهيرية مثل تحصيل فواتير وغيرها من خدمات.

o      سيشرف مجلس الحي ويتابع في نطاقه عمليات إنارة الشوارع وإطفائها وعمليات النظافة وتخصيص عمال نظافة وجمع قمامة مسئولين عن هذا الحي كما سيتم تخصيص عمال للقيام بالأعمال المختلفة سباكة ..كهرباء .. الخ

وفي المجمل ستكون مسئولية هذه الحياء ..مسئولية عن الأمن ، مسئولية عن الخدمات الجماهيرية والتي تشمل تحصيل الفواتير وقضاء المصالح المختلفة لأهل الحي استخراج تراخيص البناء والتعلية والتجديد والرخص التجارية يتم عن طريق المرور على هذا المجلس أولا وأيضا عمليات بيع وشراء الأراضي والعقارات تتم عن طريق مجلس الحي ويوقع كلا من الجيران ومشرف العمارة والشارع كشهود لضمان عدم النصب والاحتيال وبيع الوحدة أكثر من مرة وتسجل كل هذه الوقائع في قاعدة البيانات كما سيبدأ المجلس في حل جميع المشكلات القائمة بين أفراد الحي وبعضهم وبينهم وبين أفراد من أحياء أخرى كمشاكل الميراث والمشاكل الأسرية والعائلية، ربط هذه الوحدات ببعضها عن طريق شبكة داخلية أو عن طريق الانترنت تكون مسئولة عن توظيف ورعاية مصالح تقديم للطلبة في المدن الجامعية دورات تثقيفية ، تقديم للمدارس ....الخ.

 ويتم ذلك عن طريق أن يتقدم مثلا مواطن من مدينة طنطا إلى مجلس الحي التابع له بطلب لتقديم مثلا لابنته في المدينة الجامعية في القاهرة فيتم فورا إرسال الطلب عبر البريد الاليكتروني المعتمد إلى الحي التابع له المدينة الجامعية ويتم تحصيل الرسوم وتقديم الأوراق باعتماد رئيس الحي من الطرفين ويتم كل ذلك بدون انتقال المواطن شبرا واحدة بعيدا عن حيه السكنى وهكذا بالنسبة لبقية التعاملات والمصالح والخدمات بما فيها عمليات البيع والشراء  وان تطلب الأمر إرسال أصول سيتم ذلك عبر البريد وشركات النقل.

ستتوافر مبالغ شهريا يمكن استغلالها في شراء كاميرات لمراقبة الشوارع في نطاق الحي ويمكن عمل أسوار لحماية الحي.

من خلال التعرف الدقيق على مواطني وساكني كل حي وعلى دخولهم الفعلية سنتمكن من تحديد ما يستحقه كل مواطن من دعم بالإضافة إلى سهولة تطبيق نظم التكافل الاجتماعي على المستحقين الفعليين مستغلين أموال الزكاة عبر المؤسسة التي ستنشأ لهذا الغرض.

 المجالس وآلية فض المنازعات

وسيكون من اختصاص هذه المجالس الشعبية أو رؤساء الأحياء سلطة الفصل في المنازعات التي تنشأ داخل الحي الواحد أو بين حي وآخر ويتشكل في هذه الحالات لجنة من عدة أحياء مجاورة للفصل في النزاعات ويحق تقديم تظلم للمحكمة المختصة حيث يخصص لكل محكمة تخصص (محاكم متخصصة) لسرعة الفصل وبحيث تغلظ العقوبة إذا ما أيد القضاء الحكم السابق عن طريق اللجنة ,.......

وتشكل لجنة من أعضاء مجلس الحي برئاسة شيخ أو إمام المسجد الأكبر في الحي وبعضوية باقي الأئمة مع أعضاء مجلس الحي.

مزايا هذا النظام الانتخابي المقترح

من ضمن المزايا :

o  تفادى أسوأ عيوب النظام الديمقراطي من سيطرة أصحاب رؤوس الأموال على السلطة لتوزع المرشحين على كافة الأحياء الفقيرة والغنية وفى الغالب  الأعم فان الأغنياء يعيشون في مناطق ثرية والفقراء في مناطق شعبية واشتراط الإقامة الكاملة لمدة ثلاث سنوات سابقة على الترشح سيحول دون إمكانية الالتفاف حول هذا الشرط.

o  عدم ضرورة وجود رقابة دولية على الانتخابات أو حتى ضرورة وجود إشراف قضائي نظرا للعلانية التي تحكمه.

o  تدريب الشعب بأكمله على حكم نفسه وغرس قيم الشجاعة وتحمل المسئولية لديه وعدم الخوف إلا من خالقه تلك القيمة التي غابت خلال عصور مضت.

o  كما أن من ضمن مزايا هذا النظام الانتخابي المقترح عدم وجود أية ذرائع أجنبية للتدخل السياسي حيث انه رغم فوز جبهة الإنقاذ في الجزائر وحماس في فلسطين في انتخابات نزيهة وديمقراطية شهد بها العالم إلا أن دول الغرب تدخلت تدخلا سافرا في هاتين الدولتين.

أما النظام الجديد فلا مبرر لتدخلهم لوجود تصويت علني بالأرقام وبالنسب هذا من ناحية ومن ناحية أخرى:

o  طريقة التمثيل الإحصائية المتبعة ستعبر وبصدق عن جموع الشعب بكافة فئاته المجتمعية والعمرية والطبقية والتعليمية وطوائفه الفكرية واتجاهاته السياسية وميوله الدينية وتطلعاته المستقبلية.

o  ضمان عدم حدوث أي انفلات أمنى حاليا ولا مستقبلا مهما تبدل وتغير الوضع السياسي.

o  عدم ابتزاز الشعب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا عن طريق الأجهزة الأمنية والسياسية المختلفة وتحقيق الاستقلالية للشعب.

o  قلة إن لم نقل انعدام التكاليف (فاتورة الانتخابات صفر مقارنة بالنظام الحالي) فلا توجد مصروفات دعائية  أو رشاوى انتخابية.

o  سيكون من حق أي فرد من الشعب التقدم بطلب لمسائلة أي مسئول مباشرة حيث سيتقدم بالطلب إلى رئاسة حيه التي ستختمه باليوم والتاريخ ثم سيطرح على الموقع الرسمي للحى ويعلق في مقر الحي للاقتراع عليه وعند تحقيقه نسبة 50 % فأكثر يصدر مجلس الحي قراره بسفر المواطن لمجلس الشعب في يوم يخصص أسبوعيا أو شهريا تحضره الحكومة ويخصص لهذا الغرض.

o  إبعاد المواطن العادي عن الاحتكاك بالجهاز الإداري للدولة(فصل طالب الخدمة عن مقدمها فصلا حقيقيا) في سعيه لقضاء مصالحه وسيكون الوسيط هو موظفي الحي القاطن به وهو ما سيقضي تماما على الرشوة والمحسوبية والي الأبد كيف سيتقاضى موظف أقوم أنا (قاطن الحي)بإعطائه راتبه رشوة منى.

o  سيتمكن المواطن العادي من المشاركة في صنع القرار حيث انه من ضمن الحاجات الأساسية الواجب إشباعها للأفراد توفير فرص عمل وتعميق الشعور لدى الأفراد بأهمية دورهم في المشاركة في صنع القرار حسبما نص عليه الإعلان العالمي الإسلامي لحقوق الإنسان.

ومن ضمن مزايا النظام السياسي المقترح أيضا إمكانية التغلب على عدة مخاطر تهدد الحياة السياسية في بلدنا ومنها:

o      ظاهرة الانفلات الأمني غير المسبوقة والتي تنذر بكارثة.

o  حالات الاستقطاب السياسي التي تهدد بتقسيم بلدنا إلى إسلامية وغير إسلامية بل تقسيم الإسلاميين أنفسهم إلى عدة تيارات وكذلك غير المسلمين إلى عدة طوائف.

o      الرفض الشعبي الواسع لقانون الانتخابات.

تمثيل المحافظات

من خلال تلك المجالس سيتم اختيار المحافظ وعدد 3 نواب لتمثيل المحافظة في مجلس النواب (الشعب).

تكوين اللجان المتخصصة – اختيار الوزراء

سيفرز النظام الانتخابي عددا لا بأس به سيشمل ولا شك كافة فئات المجتمع وتخصصاته وطوائفه ومع وجود تلك التخصصات المختلفة "معلمين وأطباء ومحامين ومحاسبين ومهندسين وصيادلة الخ حيث يتشكل منهم اللجان المتخصصة وليكن عدد الأفراد 20 فرد لكل لجنة لتشكيل عدد من اللجان تشمل بالإضافة إلى اللجان الحالية لجنة للتخطيط الاستراتيجي وأخرى للتكنولوجيات ومن ضمن تخصصات تلك اللجان ترشيح احد أعضائها كوزير لإحدى الوزارات وفقا لتخصص أعضاء اللجنة أو ترشيح آخر من عامة وجموع الشعب ومثقفيه وعلمائه"

اختيار رئيس الجمهورية

o  يتطلب الأمر ترشيح 100 فرد من الحي لأحد الأفراد ويرشح عن الحي الحاصل على أعلى الأصوات في انتخابات علنية يجريها الحي الذي يقطنه اذ لا اتصور ان يعرض شخص نفسه لمنصب الرئاسة ان هذا لم يحدث فى عصور الخلفاء الراشدين بل ما يفترض ان يحدث ان يعرض المنصب على الشخص فيقبل او يرفض وانما كان ترشيح سيدنا يوسف نفسه لجعله على خزائن ارض مصر كان بأمر الاهي.

o      يتم نشر البرامج الخاصة بكل المرشحين على مواقع الأحياء الاليكترونية.

o  يتم نشر برامج المرشحين مرة واحدة في الجريدة الرسمية على أن تكون  مدفوعة الأجر من قبل الحي الذي قام بالترشيح.

o  يتم منح كل مرشح ساعتان في القناة التليفزيونية المحلية الخاصة بمحافظته لمناقشة برنامجه.

o  يتم عمل استطلاع رأى علني عن طريق الأحياء لكل محافظة بطرق التصويت سالفة الذكر لفلترة المرشحين للرسو على مرشح واحد على الأكثر لكل محافظة  فإن كان المتقدم شخص واحد فلا داعي لهذه الخطوة.

o   يتم منح كل مرشح ساعتان في كل قناة تليفزيونية محلية خاصة بكل محافظة لمناقشة برنامجه ولا مانع من عمل مناظرات بين المرشحين.

o  يتم أخيرا أخذ رأى الشعب عن طريق الانتخابات العلنية التي سوف تتم عن طريق الأحياء أيضا.

سلطات ومسئوليات وحدود قرارات رئيس الجمهورية

سيتم تقسيم سلطات ومسئوليات وحدود قرارات رئيس الجمهورية إلى أربعة مستويات كما يلي:

1-    قرارات يتخذها بصورة منفردة بتفويض من الشعب عن طريق الدستور (ينص عليها)

2-    قرارات لا يجوز له اتخاذها إلا بالرجوع لمجلس أمناء الشعب(ينص عليها).

3-    قرارات لا يجوز له اتخاذها إلا بالرجوع إلى المجالس الشعبية(ينص عليها).

4-    قرارات لا يجوز له اتخاذها إلا بالرجوع إلى الشعب عن طريق مجالس الأحياء(ينص عليها).

الفصل الثاني : النظام الاقتصادي

1- نظام الاقتصاد الحر وعيوبه(الفردي)

من ابرز عيوبه انحرافه عن الصالح العام ويؤدي إلى سطوة الفرد في مقابل سلطة المجتمع فهناك مصالح عامة لا يفكر الأفراد في القيام بها كالدفاع والأمن والصحة والتعليم كما يؤدي إلى الأثرة والأنانية وزهور فتن بين أصحاب رؤوس الأموال الذين يملكون كل شيء في مقابل فئة مغلوبة على أمرها وبالتالي انقسام المجتمع إلى فئات متناحرة تلاشت عوامل الوحدة فيها.

2- نظام الاقتصاد الموجه وعيوبه(الاشتراكي)

من ابرز عيوبه المغالاة أدت إلى تدخل الدولة في كل شيء بشكل أسيء استخدامه وأدى إلى انعدام الحافز الشخصي وبالتالي ضياع اثر المجهود الفردي

ورغم ذلك ورغم تلك المساويء فان أغلبية الدول تتبعه.

3- نظام الاقتصاد المتوافق مع التشريع والفكر الإسلامي

ظواهر الضعف في اقتصادنا

تظهر بوضوح في:

1-  عدم استقرار الأسعار وانخفاض مستمر في القوة الشرائية للعملة كانعكاس لحالة من التضخم

2-    تفشي البطالة وبشكل كبير في المجتمع بما يشكل قنبلة غير موقوتة.

3-    المديونية الخارجية والداخلية مرتفعة بشكل ينذر بكارثة.

4-     تدنى إنتاجية القوة العاملة مع وجود أعداد كبيرة غير منتجة.

5-    خسائر كبيرة ومتوالية في القطاعات الحكومية والقطاع العام.

6-  تزايد في الاستهلاك الترفي في المجتمع مع وجود إسراف في استهلاك الضروريات.

7-    اختلال الهرم الاجتماعي.

8-    انتشار ظواهر المكسب السريع والغش التجاري والاحتكار.

9-    تتجلى وبوضوح نظرية 20%-80 % في مجتمعنا.

أسباب الضعف في اقتصادنا

نوجزها في عدة نقاط :

1-    فساد النظام السياسي.

2-    فساد وضعف واختلال النظام الإداري.

3-    فشل المنظومة التعليمية.

4-    سوء المنظومة الصحية وتدنى الخدمة الصحية.

5-    تبنى نظم وسياسات  اقتصادية غربية لا تصلح لمجتمعاتنا.

6- سوء التخطيط و عدم جدواه وانعدامه في أحيان كثيرة وعدم وجود استراتيجيات واضحة وبعيدة المدى.

7-    سوء التنظيم و عدم جدواه وانعدامه في أحيان كثيرة.

8-    تدنى المعنويات وانتشار الإحباط واليأس بين أغلبية أفراد المجتمع.

9-    عدم عدالة التشريع المالي الخاص بالدولة.

10-                    سوء استثمار و عدم عدالة توزيع الناتج القومي على أفراد المجتمع.

11-                    ضعف وعدم مصداقية المعلومات الصادرة عن أجهزة ومؤسسات الدولة.

12-                    غياب الهدف الذي يجب أن يلتف حوله الشعب.

وفى سبيل التغلب على تلك المعوقات فلا أرى بديلا عن القضاء وللأبد على تلك الأسباب  فلا بديل عن تطبيق نظام سياسي عادل وتبنى استراتيجية بعيدة المدى وفاعلة مع تحديث المنظومة الإدارية مع التنظيم الجيد و التنفيذ السليم هذا مع تحسين التعليم والصحة .......... إلى القضاء على أخر الأسباب سالفة الذكر.

4-   نظام الاقتصاد المتوافق مع التشريع والفكر الإسلامي

أهم سمات وملامح هذا النظام تدور حول :

o  التفاوت البسيط في توزيع الدخول والسماح بدرجة متوسطة من التفاوت في توزيع الدخول.

o      مكافأة المجتهدين وذوى الجهود المميزة وغير العادية وتمييزهم.

o  استخدام الزكاة كوسيلة لإعادة توزيع الدخول وتحقيق المساواة والتكافل الاجتماعي وكحافز للاستثمار.

o  حماية الملكية الفردية وتشجيع نظام الاقتصاد الحر مع وضع الضوابط الكفيلة بتحقيق التوازن في السوق.

o  الملكية العامة مشروعة وتعتبر من قبيل الملكية المشتركة واستخدام الملكية العامة لتحقيق التوازن في الأسعار وتحقيق الاستقرار.

o  منع الممارسات الضارة بالمجتمع كالربا والغش والاحتكار والغرر والجهالة ومنع الأنشطة المجتمعية الضارة والمعوقة وغير المنتجة على كافة نوعياتها.  (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ(

عناصر  النظام الاقتصادي

أولا : الزراعة

من حق كل فلاح أو مزارع أن يزرع ما يشاء بشرط وضع مخطط لذلك(برنامج كمبيوتر)يحدد فيه المزارع عن طريق مجلس القرية التابع له ما ينوى زراعته لعامين قادمين للشتوي والصيفي على أن يلتزم بذلك وسوف يعرض ويقترح عليه البرنامج (GUIDE) (إرشاد) عن الكمية المعروضة أو المنزرعة من كل محصول سعر استرشادي متوقع عالميا ومحليا (وذلك بالتنسيق مع المصدرين أيضا حيث يقوم كل مصدر بحجز الكمية التي يرغب في تصديرها) (هذا البرنامج أيضا مرتبط بمسوقي المنتجات الزراعية من التجار الذين سيدخلون طلبات شرائهم عن طريق أحيائهم )مع نصائح بشأن ما يمكنه زراعته مع إعطاء دور لكل مزارع لإدخال رغباته مستقبلا ومن الممكن أن يتفق أصحاب كل حوض على إدخال رغبة واحدة.من شأن ربط الزراعة بالتسويق سهولة ضبط السوق والأسعار عن طريق تدخل الدولة بعدة طرق وسياسات سواء سياسات استيرادية أم تصديرية أو إنتاجية.

مع تحويل الري بالكامل إلى طرق ري حديثة لكي يتلاءم مع نظام الزراعة المقترح وأيضا لتوفير المياه.

هذا و تستند  السياسة الزراعية المقترحة على عدة محاور متمثلة في أركان الزراعة وهي:

1-    أراض

2-    مياه

3-    بذور

4-    أسمدة ومبيدات

5-    طرق زراعة وري حديثة

6-    هندسة وراثية.

وقبل التعمق في تلك العناصر لابد من الإجابة على السؤال الهام التالي ماذا سوف نزرع؟

هناك اتجاهان للرأي

الاتجاه الأول:

زراعة المنتجات ذات التكلفة الأقل والعائد الأكبر بصرف النظر عن الاحتياجات الفعلية والأساسية من كل وتصدير تلك المنتجات  مع تعويض الفرق بالاستيراد والاستفادة من تحقيق وفورات مالية إلا أنها تتعارض مع أغراض السيادة القومية.

الاتجاه الثاني:

يركز أنصاره على زراعة الاحتياجات الأساسية للمواطنين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية و أولهما القمح والذرة.

وفى الحقيقة لست أرى أنصار الاتجاهين مخطئين كما لا أراهما صائبين تماما

الاتجاه الذي أرجح صوابه :

إنني أميل أكثر إلي توفير احتياجاتنا الأساسية أولا ثم بعد ذلك لابد من زراعة السلع ذات الربحية وإمكانية التصدير كسلع مصنعة كمرحلة ثانية وسنستفيد من بعض تجارب الدول الأخرى المتمثلة في توفير المياه المخصصة لأغراض الزراعة إلى أكثر من 45 % مما سيمكننا من استصلاح و زراعة المزيد من  الأراضي الزراعية.

إن أغلبية الدول الكبرى إنما تصدر منتجات تامة الصنع وذلك لان هامش ربحيتها يكون أعلى كثيرا من تصدير الخامات وهى فكرة المزرعة والمصنع التي تتبعها معنا الدول الاستعمارية منذ عقود.

يتبقى تحديد السلة الزراعية وتحديدها يتطلب تحديد استهلاكنا من السع الزراعية المختلفة ودراسة إمكانياتنا في تصدير المنتجات المصنعة أي دراسة تصديرية متعمقة للاستقرار  على المزيج الزراعي الأمثل ومما لا شك فيه أن برنامجنا الحاسبي المقترح سيساعد كثيرا في ذلك وسيقلل الفاقد بشك كبير وسيعزز فرص المكاسب المتوقعة.

ثانيا : الصناعة

o  فكرة التصنيع الإقليمي والطباعة الإقليمية وتقديم الخدمات إقليميا بمعنى أن يتم تصنيع(طباعة-تقديم) المنتج(الخدمة) القاهري الذي سيسوق في الإسكندرية في الإسكندرية وما سيسوق في إحدى محافظات الدلتا يصنع فيها وهكذا مع وجود بروتوكولات واتفاقيات للتصنيع والتسويق بين المصانع وشركات التوزيع والتسويق مع وجود الرقابة الشعبية لضمان الالتزام في جميع المراحل مع وضع بار كود على كل منتج به البيانات اللازمة اسمه واسم المصنع وسعره وكل ما يتعلق به وان يكون لكل منتج مسلسل (سريال).

وممكن في هذه الحالة تقسيم الجمهورية إلى عدد من المناطق الرئيسية تصنيعية وتسويقية وهو ما سوف يوفر فرص عمل في هذه المناطق وسيخدم البطالة وسيسهم في توزيع الحصص التصنيعية والتسويقية بشكل عادل كما سيسهم في الحد من ظاهرة الثراء الفاحش والفقر المدقع كما سيحدث نوعا من التوازن بين المؤسسات الاقتصادية القوية والضعيفة أي سيساند الأخيرة وسيقلل إلى حد كبير إن لم تنعدم ظاهرة الإفلاس التجاري والخروج من السوق. وفى المجمل سنجد أن الأرباح الكلية للنشاط الواحد ستتزايد لان انخفاض الكمية المصنعة سيتم تعويضه بتصنيع كميات أخرى لمنتجات أخرى من أماكن أخرى كما انه سيكون له نسبة من هامش الربح لمن يصنع بالنيابة عنه وله كما أن تكلفة جهاز النقل ستقل إلى أدنى مستوياتها وهو ما سيظهر ايجابيا على حساب الأرباح والخسائر.إن الاقتراح السابق ينطبق على العديد من القطاعات الإنتاجية ولا ينطبق عليها كلها إنني لا أنكر مزايا و ومفورات الكيانات الاقتصادية الكبيرة والإنتاج الضخم ولكن ذلك أيضا يتطلب في الأساس تسويقا دوليا ان الكيانات الاقتصادية الضخمة نسب تسويق منتجاتها في دولها الأم لا تذكر مقارنة بحجم تسويقها الكلي كما أن هذه الكيانات تتبع نفس الأسلوب الذي نقترحه وهو التصنيع والتسويق الإقليمي ولكن على المستوى الدولي.

o  التركيز على الصناعات المنتجة والأساسية والهامة للمجتمع واستبعاد كل الأنشطة والصناعات الترفية الاستهلاكية (اعني المستهلكة لدخول الأفراد) و التي ليس لها مردود ولا فائدة تذكر بل الكثير منها مضر وبشكل كبير للصحة وللبيئة و للاقتصاد على المستوى الفردي وعلى مستوى الدولة وستفاجئنا الأرقام المنصرفة على كلٍ.

الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر:

في الحقيقة أنا لا أميل إلى الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر بصورتيهما المتعارف عليهما كما لا أميل إلى فكرة البورصة بشكلها الحالي وعندي نظام بديل عنها وحقيقة اعتراضي على فكرة الاستثمار الأجنبي بصوره الحالية هي في الحقيقة لعدة أسباب :

أولا : أسباب تتعلق بالسيادة والتدخل الأجنبي في شئوننا وهو ما عانينا منه كثيرا ولعل أوضح مثال على ذلك هو قناة السويس والانهيارات المتكررة للبورصة والعملة الوطنية.

ثانيا :- إن المستثمر لا يعنيه في المقام الأول سوى تحقيق مصالحه وبالتالي تعريض الاقتصاد القومي لضربات موجعة في حالة انسحابه من السوق بشكل مفاجىء هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لاحظت أن التدفقات النقدية الناتجة عن هذا النوع من الاستثمار  إنما تصب في الغالب إلى الخارج وعليه فان صافى التدفقات النقدية لا يصب في الصالح العام.

ثالثا :- إذا رأى المستثمر الأجنبي فرصا استثمارية في بلدنا فلما لا نستفيد نحن منها بالكامل وفقا للمعطيات التالية:

إن خلق عدد كبير من المنشآت الصناعية الصغيرة ومتوسطة الحجم يكون وفقا للفرضيات التالية:

تكوين منشأة صناعية يتطلب توافر:

1-    عمالة (موارد بشرية)

2-    رأس مال

3-    تكنولوجيا

سنرى إن العمالة والموارد البشرية متاحة وبكفاءة بين أفراد الشعب.

يتبقى رأس المال وسيمكن توفيره وبوفرة مع النظام المصرفي الجديد الذي سأقترحه.

تتبقى مشكلة التكنولوجيا وهى ليست بالمشكلة الكبرى فيمكن شراءها ولعلنا نستفيد من تجربة الصين وغيرها في هذا المجال .

في مرحلة إنشاء المشروعات والترخيص لها يتم:

o  عمل برنامج كمبيوتر عبارة عن قاعدة بيانات ضخمة تحوي كل الكيانات الاقتصادية القائمة مصنفة حسب الأنشطة المختلفة كما تحوى كل ما يتعلق بها من حجم العمالة ورؤوس الأموال وحجم الأعمال السنوي الخ لتحديد الجدوى والمساهمة في اتخاذ القرار الاستثماري وترشيده (يحدث لحظيا طبقا للمستجدات وعن طريق مراكز معلومات الأحياء).

o  ثم عمل كتيب  وتنظيم دورات.. يوضع في الكتيب مفاهيم عامة عن التجارة بشكل عام وأخلاقياتها وأسس تحديد الربح ،، وعن أخلاقيات و مبادىء الفرع المطلوب إنشاء مشروع عنه بحيث يمكن المحاسبة لأي تجاوز أو خرق ثم معلومات تفصيلية عن أخلاقيات ومبادىء التخصص أو الفرع أو النشاط وأتصور أن يكون الجزء الرئيسي من القسم الأخير عن طريق أئمة المساجد حيث تخصص في المدن والقرى دورات بالتبادل ولتكن عقب صلاة المغرب وبمقابل مادي يعقبها اختبار للوقوف على مدى الاستفادة المتحصل عليها .

o      عمل امتحان لابد أن يجتازه الشخص للأخلاقيات والمبادئ المتعلقة بالمجال.

o  ضرورة الحصول على دورات تخصصية و يمكن مساهمة القطاع الخاص ومراكز التدريب المتخصصة المختلفة في هذا المجال صحي .. زراعي .. بيئي .. خدمي .. الخ

o      عقد اختبار متخصص فني تقنى ودورات مالية ومحاسبية وتكنولوجية.

وفى جميع الأحوال يراعى توفير هذه المادة مقروءة ومسموعة ومرئية لمن يرغب في أخذ هذه الدورات أو لمن لا يملك الوقت الكاف للحضور. وان كنا نفضل الدورات لما فيها من تفاعل خاصة المتعلقة بالحسابات والمالية والفنية.

ثالثا: التجارة

في مرحلة الإعداد

رابعا : الإسكان

في مرحلة الإعداد

خامسا : إيرادات الدولة السيادية

نحو تشريع مالي عادل للحكم (تحت الاستكمال)

الزكاة

الزكاة كمعجزة اقتصادية ودورها في المجتمع

إن الدور المناط بالزكاة تحقيقه أكبر بكثير مما يعتقد البعض ولعل المؤكد انه لم تنجح أمة من الأمم في القضاء على الفقر بإثتناء الأمة الإسلامية في التجربة العمرية عندما نجح الخليفة عمر بن عبد العزيز وفى فترة قياسية في القضاء على تلك المشكلة إلا الحد انه لم يجد من يعطيه الزكاة مما دفعه إلى استعمالها في أغراض أخرى.

وبالنظر إلى التجربة العمرية والى ما ينطوي عليه الفكر الإسلامي في هذا الخصوص فان الزكاة يتوجب توزيعها طبقا للآليات التالية:

1-    القادرون على العمل والكسب ولا توحد لديهم رؤوس أموال:

o      توفير أداة أو آلة وتشمل إنشاء المصانع

o      توفير بضاعة لمن يجيد التجارة

o      توفير أراضي لمن يجيد الزراعة... وهكذا

2- فئة غير القادرين على الكسب من العجزة وكبار السن و وبعض من ذوى الاحتياجات الخاصة وتلك الفئة يخصص لها راتب شهري طوال العمر يتغير حسب مقتضيات وضرورات الحال.

الضرائب

النسبية أم التصاعدية (نحو تشريع مالي عادل للحكم)

في حقيقة الأمر إنني لا أميل إلي تمويل الموازنة الخاصة بالدولة عن طريق الضرائب وبالتالي فانه سيتوجب على من يمسك زمام الأمور أن يضع في خطته المستقبلية إلغاء هذه الضرائب أو تقليل نسبتها إلي أدنى مستوى ممكن خاصة أن عبء الضريبة وللأسف في كل أنواعها ينتقل وفي تقديري في مجمله إلي أفراد المجتمع من مستهلكين ومستفيدي خدمات ويؤدي إلي ارتفاع الأسعار وحدوث تضخم مصحوبا بالكساد وهى الظاهرة التي ترتبط باقتصادنا القومي الذي دائما ما يصفونه بأنه اقتصاد مريض لا يستجيب للأدوات والسياسات المتبعة (استجابة إيجابية بالطبع) ولم أقرأ تفسيرا منطقيا من قبل لهذه الظاهرة إنني أشبه الضرائب بمص دماء الفقراء و إعادة ضخ ما يكفل لهم الحياة من الدماء إنني كاريكاتوريا أشبه الضرائب ودافعيها وجملة المواطنين بمريض ممدد على السرير (هو بالطبع المواطن العادي من الفقير إلى ذو الطبقة الوسطي) وفي ذراعه اليمنى قربة كبيرة لسحب الدماء يخرج منها أنبوب ضخم يصب في عروق رجال الأعمال وفي اليد اليسرى قربة أخرى أصغر كثيرا جدا من أختها ولكنها لا تكفي سوى لإبقائه حيا فقط والقربتان وللأسف متصلتان ببعضهما بأنبوب رفيع جدا يقطر قطرة قطرة من القربة الكبيرة إلي الصغيرة تلك القطرات التي تبقت من فضلات الفئة الجشعة من رجال الأعمال.

إنني لا أحمل أية ضغائن أو أحقاد تجاه طبقة رجال الأعمال فهناك الكثيرون منهم من الوطنيين الشرفاء ولست من مؤيدي النظم الاشتراكية التي تشجع على الكسل والتواكل والتراخي ولكنني أرصد وأحلل ظاهرة ما كان يجب أن تتواجد في مجتمع إسلامي و إنني أعلم يقينا أن هناك ستة من الصحابة من العشرة المبشرين بالجنة كانوا من أثرى أثرياء عصرهم إذن فما الحل أنفرض ضرائب أم لا نفرض ضرائب ولو كنت في موقع متخذ القرار فماذا كنت أصنع في هذه المرحلة والمراحل التي تليها؟

إنني أمتلك بفضل الله العظيم رؤية شاملة تنطوي على مجموعة من التدابير والسياسات والأدوات التي تجيب إجابة شافية كافية على السؤال السابق و الكفيلة بجعل ذلك المريض ينهض ومعاذ الله أن نكتم علما ولكن المقام لا يتسع لذكرها والشرح يطول وإنني سأنشرها بالتفصيل لا حقا إن شاء الله.

سادسا الجهاز المصرفي (البنوك)

o      النظام القائم

o      النظم الغربية

o      النظام الإسلامي

بالنظر إلى النظم الغربية فإنها تقوم على معاملات يرفضها ويحرمها الإسلام وكأبسط مثال اعتماد هذا النظام على الفوائد البنكية الربوية والبورصة وهذا النظام قد ثبت فشله على مدار عقود طويلة مخلفا وراءه الآلاف من الضحايا الذين فقدوا أموالهم وأعمارهم وصحتهم نتيجة الانهيارات المتعددة في البورصات بالإضافة إلى الأزمات المالية التي عصفت بالبنوك والدول الغربية التي تطبق هذا النظام  ولولا سذاجة الكثيرين منا نحن العرب بمساندتهم وإيداع المزيد من الأموال في بنوكهم وشرائنا غير المدروس لمنتجاتهم وسلعهم الكمالية والترفيهية لما قامت لتلك الدول وبنوكها قائمة وبالنظر إلى النظام القائم فإننا نجد انه خليط من النظم الغربية والإسلامية شكلا فحتى البنوك التي تقول بأنها تأخذ بالنظم الإسلامية لا تطبقها بالشكل الذي يتوجب والصيغ الإسلامية في التعاملات المالية بين الأفراد وبعضهم وبين الأفراد والمؤسسات المالية معروفة وأشهر مثال على ذلك:

 صيغة الربح بالغرم أو المشاركة في الربح وتحمل الخسارة

لعلنا ندرك أنه في نظم الفائدة المحددة سلفا للإيداع فان هناك دائما ظلما يقع على احد الطرفين وفقا للمثال التالي:

أودع شخص س مبلغ لدى المؤسسة ص بفائدة سنوية ثابتة 11 %

بعد مرور عام  بفرض أن المؤسسة ص قد حققت صافى أرباح بلغ 100 %

فان الطرف س يكون قد وقع عليه ظلم لأنه لن يحصل إلا على  نسبة ال 11 %

وبفرض أن المؤسسة ص قد حققت صافى ربح بلغ معدله أقل من ال 11% فانه يقع ظلما ولا شك على تلك المؤسسة.

وإذا افترضنا جدلا بأنه توجد رقابة ومراجعة على تلك المؤسسة تمنعها من التلاعب في معدلات الأرباح فكيف نفرض تلك الرقابة في حالة الاقتراض للأفراد والشركات الخاصة والاستثمارية لذا أقترح الآتي:

1- تحويل كل البنوك العاملة في بلدنا إلى بنوك إسلامية تتيح صيغ متعددة تتوافق مع الشريعة الإسلامية وأقترح الآتي:

o  تكوين مجلس أمناء من كل بنك عامل في بلدنا من شباب الخريجين في مختلف التخصصات لتتناسب مع كافة المنشآت الطالبة للتمويل ثم إعطاءه دورات متعددة محاسبة ومراجعة وبرامج حاسب ودورات تسويقية ودراسات جدوى ليكون وكيلا عن البنك في إنشاء مشروعات الشباب والرقابة عليها بنظام المشاركة في الربح لحين سداد التمويل فينتقل إلى مشروع آخر وأيضا في حالة طلب أحد المؤسسات الحصول على قرض وسيتقاضى الأمين راتبه من البنك التابع له إضافة إلى هامش ربح من إدارته للتمويل وسيكون الأمين مسئولا عن ذلك التمويل وسيمنح الإشراف على تمويل أكبر في حالة نجاحه سنكون بذلك قد ضمنا حقوق المؤسسة المالية المانحة للتمويل إضافة إلى خلق ملايين من فرص العمل للخريجين بعدد القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من كل البنوك والمؤسسات المالية العاملة في بلدنا.

o  تقوم البنوك العاملة في بلدنا بشراء حقوق الأسهم والسندات المتداولة في سوق أوراقنا المالية ( البورصة ) وفقا للنظام الجديد بعد إعادة تقييم تلك الأسهم والسندات بالقيمة السوقية والفعلية وليست الناتجة عن مضاربات مع تعيين أحد الأمناء في كل مؤسسة وأن تصبح تلك الأموال ودائع مقترضة لدى تلك البنوك ( ودائع لحملة الأسهم والسندات وقروض على تلك المؤسسات المصدرة لتلك الأسهم والسندات).

إن ذلك وفى تقديري سيترتب عليه:

o  تضاعف أرباح تلك البنوك مما سيترتب عليه زيادة معدلات عوائد الاستثمار للمودعين مما سيزيد من تدفق الودائع على تلك البنوك من الأفراد والبنوك الأخرى خارج بلدنا بديلا عن البنوك الأمريكية والغربية خاصة مع إحداث تنمية اقتصادية واستحداث مؤسسات صناعية و تجارية عديدة وفقا لهذا البرنامج وكما سيتضح فيما بعد لتستوعب تلك الأموال وتلك الاستثمارات.

o  يمكن لمن لا يرغب من الأفراد والمؤسسات التعامل بهذه الصيغة المالية للخصوصية  اختيار صيغ أخرى عديدة تتيحها الشريعة الإسلامية وفق ضوابط أخرى كالمرابحات وعقود الاستصناع.

o  سيتجنب المستثمر البسيط فقد ماله أو تحقق خسارته نتيجة مضاربات ما يعرف بالقطط السمان (مصاصي دماء الفقراء وصغار المتعاملين) في البورصة وسوف نوقف نزيف الاقتصاد القومي من هذا الباب.

o  ستعلن البنوك والمؤسسات المالية كل عام عن معدلات الأرباح التي حققتها ونظرا للتنافس الذي سيحدثه هذا النظام سيدفع ذلك تلك المؤسسات إلى إعلان معدلات أرباح حقيقية لان ذلك سيترتب عليه قبول ودائع أخرى واستثمارها على الوجه الأمثل لضمان عدم انخفاض معدل العائد في العام القادم عن سابقه وبالتالي انتقال ودائع من تلك المؤسسات إلى مؤسسات ذات عائد أرباح أكبر.

o  اننى أتوقع أن تتقارب معدلات العائد على الاستثمار في تلك البنوك والمؤسسات المالية بعد فترة ويحدث استقرار في السوق المالي.

o  إن ذلك سيؤدى أيضا إلى وجود أرباح حقيقية ناتجة عن أنشطة حقيقية صناعية وتجارية وخدمية (عينية) وستختفي إلى حد كبير الأرباح المالية الناتجة عن أنشطة مالية صرفة كالمضاربات والفوائد الوهمية.

o  لابد بالتأكيد من إحكام الرقابة على المؤسسات المالية والبنوك لضمان أموال المودعين وهذا دور القوانين مثل قانون تنظيم عمل البنوك العاملة في بلدنا وفقا للنظام الجديد والضوابط الجديدة كما يتطلب الأمر دورا أكثر فاعلية ويقظة من البنك المركزي لمراقبة عمليات التحويلات والتدفقات المالية من والى بلدنا.  

سابعا : النقل و المواصلات

إن مشكلة النقل والمواصلات لها أبعاد اقتصادية متعددة نذكر منها:

1-  أن التكدس ينتج عنه تعطل قوة العمل وتعطل الإنتاج.

2-  ارتفاع فاتورة الدعم لهذا القطاع بما يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد.

3-  حوادث الطرق المتعددة بما تحمله من آثار سلبية.

4-  ارتفاع تكلفة السلع مقابل ارتفاع فاتورة النقل.

إن إيجاد الحلول المنطقية لهذه المشكلة سيحل جانبا كبيرا من المشكلة الاقتصادية وسيسهم بشكل كبير في الحد من الارتفاع المتواصل للأسعار وفى سبيل حل تلك المشكلة فلابد من دراسة أسبابها وهى تتمثل في:

إن أغراض السفر والانتقال اليومي فإنها لا تخرج عن الآتي:

1-    انتقال الطلبة والطالبات للتعلم بين المحافظات والمراكز المختلفة.

2-    انتقال العمال والموظفون للعمل بين المحافظات والمراكز المختلفة.

3-    انتقال بغرض قضاء المصالح بين الوزارات والهيئات الحكومية.

4-    انتقال السلع والخدمات.

5-    انتقال المرضى للعلاج.

6-    أغراض أخرى تشمل الزيارات وشراء المستلزمات ..الخ.

وللقضاء على نسبة كبيرة من المشكلة فاننى أقترح الآتي:

1- بالنسبة لانتقال الطلبة والطالبات فإننا قد إقترحنا في النظام التعليمي الجديد إتاحة المحاضرات على شبكة الانترنت وإتاحة المحتوى التعليمي على عدة وسائط أخرى وأيضا فان الانتساب لأي كلية نظرية سيكون دون اشتراط المجموع مما سيسهم ولا شك أن تكون الدراسة :

o      إقليمية (لن ينتقل طالب كلية نظرية من محافظة لأخرى)

o      منزليـة (لن ينتقل طالب كلية نظرية من مقر إقامته لتوافر وسائل الشرح)

2- بالنسبة لانتقال العمال والموظفين للعمل بين المحافظات والمراكز المختلفة فبعد أن يعمل كل مواطن في أقرب مكان لمحل عمله وفقا للنظام الجديد ومع العمل من المنزل لمن لا تتطلب أعمالهم ضرورة التواجد بمقار أعمالهم فان من شأن ذلك تقليل التكدس على وسائل النقل.

3- انتقال بغرض قضاء المصالح بين الوزارات والهيئات الحكومية فانه وبعد تطبيق النقاط الشعبية بخدماتها الجماهيرية الشاملة فلن يكون لهذه الأغراض مدعاة للانتقال بل سيتم الحصول على الخدمة من اقرب مكان لمنزل الشخص.

4- انتقال السلع والخدمات فان نظام التصنيع والتوزيع الإقليمي سيسهم ولا شك في التقليل وبشكل كبير في حل المشكلة.

5-  انتقال المرضى للعلاج بين المحافظات أقترح عمل منظومة تأمين صحي شامل لكافة المواطنين وهو ما كان مطروحا وللأمانة إبان حكم النظام السابق إلا اننى اقترح علاج المواطن في اقرب مستشفى لمنزله سواء كان مستشفى عام أو حكومي مع تحمل الدولة بالتكاليف مع وضع الضوابط الكافية لعدم إهدار المال العام.

ثامنا : الدعم

اعتقد انه بتطبيق نظام التكافل الاجتماعي المتمثل في تطبيق سليم للزكاة فلن يكون لهذا المسمى وجود مستقبلا كما أنني أجزم أننا وفي فترة زمنية قليلة سنحقق ما حققه الخليفة عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين عندما قضى تماما وفي عدة شهور على الفقر تلك الظاهرة التي لم تنجح أمة غيرنا في تحقيقها.

تاسعا : العمالة والتوظيف (تحت الاستكمال)

o  إرسال العمالة الماهرة للخارج (مختلف المهن والحرف والتخصصات بحد أدنى لغة إنجليزية ويشمل ذلك الدعاة)

التحويلات ستشكل مصدرا كبيرا للاقتصاد القومي كما ستصقل البعثات مهاراتهم ويرجعون لتأسيس كيانات ومنشآت صناعية وحرفية وتجارية.

عاشرا : تنظيم السوق وضبط الأسواق

في مرحلة الإعداد

الفصل الثالث المنظومة التعليمية

1-    المنظومة السائدة

2-    المنظومات العالمية

3-    المنظومة المقترحة

4-    تطوير المناهج دوريا حسب كل مادة وزمن تطورها.

لقد اطلعت على المنظومة الحالية في بلدنا ولسنوات طويلة كطالب وكمدرس لمرحلة التعليم الثانوي ولعل مما أدونه من ملاحظات على المنظومة التعليمية في بلدنا :

o  إن التلميذ والطالب في بلدنا يتمتعان بذكاء فطرى وقدرة كبيرة على الفهم والاستيعاب.

o  يفقد التلميذ والطالب في بلدنا الهدف كما يفقد الطموح يوما بعد يوم وعاما بعد عام في ظل تلك المنظومة نتيجة للظروف والعوامل المجتمعية المحبطة المحيطة به ولأنه يرى ذلك أيضا  وللأسف في عيون مدرسيه وأساتذته.

o  تدنى المستوى التعليمي وتفشى الأمية في الأهل سببا رئيسيا في فشل التلاميذ والطلاب.

o  المناهج التعليمية يشوبها الكثير من أوجه القصور كما يعيبها أنها تحوى كما كبيرا غير ذي جدوى.

o  نظام الثانوية العامة ومكتب تنسيق القبول للجامعات والذي يتبع أسلوبا ترجيحيا وحيدا هو المجموع لانخفاض المعروض مما يعرف بكليات القمة وزيادة الطلب عليها عاملا سلبيا وهداما في المجتمع.

o  العامل السابق هو السبب الرئيسي لظاهرة الدروس الخصوصية التي تعانى منها الأسر بكافة مستوياتها.

o  إن دخول طالب لمجال يحبه رغم تدنى المجموع وربما ضعف القدرات المؤهلة أفضل في تقديري من الحالة العكسية لأنه في الحالة الأولى فان حبه للمجال سيدفعه دفعا إلى استيعاب علومه والبحث عن ما هو جديد في المجال ومحاولة تطويره.

o  ضعف الإمكانيات المادية لانخفاض الحصة المقررة للتعليم والبحث العلمي في موازنة الدولة سببا رئيسيا بالإضافة إلى سياسات الدولة.

o  لا شك أن تدنى أجور العاملين في الحقل التعليمي سببا رئيسيا أيضا في تدهور المنظومة التعليمية.

o  لا ينكر أحد أن تلك المنظومة كان لها أغراض سياسية وكانت مقصودة لإبعاد والهاء الشعب عن ممارسة حقوقه السياسية وتناول سياسات الدولة بالنقد والاعتراض ولا استبعد وجود ضغوط خارجية من أطراف خارجية بشأن إستبعادات أو إضافات للمناهج والمقررات الدراسية للتوافق مع النظم الأجنبية ومؤسساتها التابعة لثقافتها.

o      الطلاب المتفوقون إنما ينقسمون إلى عدة أقسام:

1- طلبة تفوقوا بمجهودهم الذاتي رغم ظروفهم المعيشية المتواضعة وانخفاض المستوى التعليمي للأهل وتوافر عندهم الهدف والطموح ووجدت أنهم يتسمون عادة بطابع التدين الشديد.

2- طلبة تفوقوا بسبب جهود الأهل وتشجيعهم وتحفيزهم المستمر وتوافر عند هؤلاء أيضا الهدف والطموح واتسموا أيضا بالتدين.

3- طلبة تفوقوا بسبب دعم الأهل المادي المستمر لهم والدروس الخصوصية والتحقوا بالفعل بالكليات ذات المجاميع المرتفعة أو التحقوا بالتعليم الخاص.  

ولعلنا نستطيع بإمكانياتنا الحالية ودون استيراد منظومات من الخارج لن تتناسب أبدا مع شعوبنا من تطوير تلك المنظومة في خلال وقت قصير جدا للحاق بركب التقدم وفقا للطرح التالي:

o  توفير الكورسات الدراسية على اسطوانات DVDs تسلم مع دفع الرسوم كل عام كإيراد للجامعات بأسعار رمزية 10 جنيه للاسطوانة مع توفير الكتب بالمكتبات للإطلاع والتصوير.

o  وفى جميع الحالات من يحصل على نسبة 85% فأكثر يتم إعفاءه من مصروفات العام وتتحملها الدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

  

o  توحيد الامتحانات وتغيير أطقم الامتحانات و الإدارة وميكنتها اليكترونيا (الاعتماد على الحاسب في الامتحانات بشكل رئيسي) ما أمكن ذلك مع الرقابة الشعبية الفعلية وعن طريق كاميرات مراقبة.

o  تحويل جميع التراث العلمي والأدبي والرسائل العلمية إلى كتب اليكترونية وإتاحتها للمواطنين بالرقم القومي على الانترنت للاستفادة منها مع اشتراك سنوي بسيط لتسهيل عمليات البحث والدراسة والإطلاع وإعداد الرسائل العلمية.

o  الأهم هو التوسع في التعليم من المنزل و عن بعد لكافة المراحل الدراسية وكافة  التخصصات الجامعية دون اشتراط المجموع التي يمكن تعلمها بدون ممارسة عملية واقعية على أن يكون لك عن طريق كافة الكليات  والمعاهد بحيث يشكل ذلك عائدا إضافيا للجامعات كما يمكن ذلك أي شخص من العمل والدراسة في نفس الوقت.

ويكمن توفير طرق للتعلم عن طريق عدة طرق:

o      توفير مواد مقروءة ومسموعة ومرئية لكل المقررات والكورسات الدراسية.

o      توفير مراكز للتعلم (Learning Centers )  مع الرقابة عليها.

o  توفير بث حي ومباشر للدروس والمحاضرات على روابط على شبكة الانترنت أو الإنترانت إذا ما تم توفيرها.

وهو ما سيوفر الأعداد ويخفض التكدس خاصة في مراحل التعليم الأساسي.

o  التوسع في نظام التعلم بالانتساب فبالنسبة للجامعات لا يشترط المجموع للالتحاق لأي كلية غير عملية في حالة الانتساب ولا يحق له في هذه الحالة حضور المحاضرات منعا للتكدس ويكتفي بالتعلم بأحد الطرق السابقة وتوفر الجامعات أماكن لهؤلاء الطلبة لأداء الامتحانات وهو ما سيدر دخلا إضافيا كان يذهب إلى الجامعات الخاصة.

o  على أن تعمل الكليات العملية بكامل طاقتها الاستيعابية وتقسيم فريق العمل فترات الدوام إلى فترتين لاستيعاب اكبر قدر ممكن من الطلاب وستكون عموما فترة مؤقتة سيحدث بعدها التوازن الطبيعي في المجتمع بعد زيادة إعداد خريجي الكليات العملية وهو ما بدأت بوادره بالفعل في الظهور.

o  يخصص القطاع الخاص والاستثماري بكامل طاقته للكليات العملية بالاستعانة بأوائل الخريجين من الكليات العملية والأساتذة والمدرسين من بلدنا والخارج. مع تطبيق معايير الجودة عليها والرقابة كما سبق.وتوقيع الجزاءات والغرامات وصولا لسحب التراخيص مع المخالفين وفي جميع الحالات تطبق نظم المجانية المتبعة في الجامعات الحكومية والمتعلقة بالمتفوقين على الجامعات الخاصة.

o  يتم عمل قاعدة بيانات بأعداد الخريجين من كل تخصص وفرص العمل المتاحة في الداخل والخارج وتوقعات النمو الاتجاهات المستقبلية لكل تخصص (Forecast) للمساعدة في أغراض الاختيار والتخطيط.

o  تقوم الجامعات بعمل قاعدة بيانات بخريجيها وأيضا قاعدة بيانات باتجاهات الأبحاث العلمية في كل تخصص وبالأبحاث المسجلة لديها.

o  تقوم الكليات بالجامعات المختلفة بربط الأبحاث العلمية بالتطبيق بإتاحتها على شبكة الانترنت لمن يريد الاستفادة والتنسيق فيما بينها وبين الجامعات الأخرى داخليا وخارجيا.

o  إن الجامعات في الغرب تمنح درجتي الماجستير والدكتوراة بنظام الساعات المعتمدة وأتمنى أن تقوم جامعاتنا جميعها باعتماد العمل بهذا النظام ومن الممكن أن تسمى الدرجة ماجستير مهني و دكتوراة مهنية تمييزا لها عن الدرجات الأكاديمية التي تتطلب إعداد رسالة (بحث).إن ذلك من شأنه تعظيم موارد الجامعات و الكليات الوطنية بل سيتسابق مئات الآلاف من مواطنينا  والعرب والأجانب للدراسة ونيل تلك الدرجات.

o  دورات ودبلومات ودرجات الماجستير و الدكتوراة في إدارة الأعمال يجب إتاحتها في جميع كليات التجارة وباقي الكليات التخصصية بنظام الساعات المعتمدة والمقررات الدراسية وبالتنسيق مع كليات التجارة وإدارة الأعمال وبين الكليات التخصصية.

o  إن لي رأيا اسمحوا لي أن أبديه في المنهج المتبع في إعداد البحوث في مصر سواء رسالات الماجستير أو الدكتوراة.إنني أرى أن المنهج المتبع منذ عقود والمتمثل في سرد تاريخي لآراء السابقين ودراساتهم من خلال المراجع والاستشهاد بها للتعزيز انما يؤثر على المساهمة البحثية ويحد من قدرات الباحث فما جدوى ذكر كل ذلك والجميع يعرفه إن ذلك هو تشتيت للذهن وتضيع للوقت وخسارة للعمل البحثي تتمثل في إحجام الباحث عن خوض الغمار البحثي لموضوع ما إذا لم يتواجد فيه القدر المناسب من المراجع التي سيستشهد بها إنني أقترح أن يكون البحث كله عبارة عن مساهمة بحثية وان لم تتعد صفحاته الستين أو السبعين صفحة ولا مانع لدى من وجود فصل تمهيدي أو حتى مبحث يتناول الإطار العام لموضوع البحث من خلال الدراسات السابقة ومما عانيته في أثناء إعدادي لرسالة الماجستير هو هذا الحشو والتكرار لقد وجدت فصولا كاملة شبه متطابقة لأبحاث متعددة بينما أن ضالتي في أي بحث تكون هي الجديد الذي أضافه البحث وأعتقد أنها ضالة أي قاريء لم يعد هناك وقت إننا في عصر متلاحق غير مسبوق يتطلب من التركيز على الهدف.

التعليم قبل الجامعي والجامعي:

أرى انه من ضمن المهارات الحياتية التي يجب إكسابها للتلاميذ في مرحلة التعليم الأولى مهارات الحساب وعجائب الأرقام وعلوم التقويم والفلك ومهارات البيع والشراء ومهارات وضع الخطط الزمنية وكيفية تحديد الهدف واكتشاف القدرات وفن التعامل مع الآخرين كما يجب إعدادهم بدنيا للدفاع عن النفس ويجب صقل مهاراتهم وتحصينهم ضد الأمراض النفسية وضد الإدمان ومهارات استخدام الحاسب الآلي وتكنولوجيا العصر ( علوم فضاء.. زراعة .... دراسات تتعلق ببلدنا وحاضرها.

وأنا من الذين يفضلون فصل البنين عن البنات في كل مراحل التعليم وهذا ليس بالأمر الصعب وتتوافر الإمكانيات بنسبة كبيرة فباستطاعتنا تشغيل المدارس فترتين تخصص الفترة الصباحية للبنات والمسائية للبنين.

وبذلك يكون التعليم على عدة مراحل :

1-             المرحلة الأولى : إعداد الإنسان ( إعمار الإنسان ) (دين – خلق – مهارات حياتية)

2-             المرحلة الثانية : إكسابه حرفة

3-             المرحلة الثالثة : إكسابه مهنة (تقنية)

4-             المرحلة الرابعة : تخريج علماء

o      المرحلة الأولى : إعداد الإنسان

حيث تكون المرحلة الأولى مجانية بالكامل 8 سنوات مع إعطاء ورعاية خاصة للموهوبين والمتفوقين وهي دراسة دينية بشكل أساسي سواء للمسلمين أو المسيحيين(مع بعض العلوم الأخرى) فمعرفة الفرد أصول دينه منذ الصغر سيحصنه ذلك ضد أي مستجدات أو تعريضه لتغيير دينه مستقبلا وهو وئد أيضا للفتن الطائفية التي تحدث وبشكل كبير بسبب جهل الفرد لأمور دينه وإطلاعه عليها في سن متقدمة يكون قد فات أوان إصلاحها وأتصور بالنسبة لتعليم أطفال المسلمين أن لا تخلوا المناهج من تعليم وتحفيظ القرآن الكريم وعلومه وصحيح الحديث والفقه والسيرة وقصص الأنبياء كمدخل إلى غرس القيم والمبادئ السامية والأخلاق القويمة وكحافز أيضا على التعلم والعمل وتنمية التفكير الايجابي وهو ما يعرف بالتنمية بالإيمان ويمكن للمتفوقين النابهين الأذكياء الحاصلين على تقدير 95 % فأكثر تخطى المرحلة الثانية والدخول على الثالثة مباشرة بعد دراسة تمهيدية لمدة عام دراسي واحد في الفرع المتخصص لكل كلية.

o      المرحلة الثانية فنية متخصصة(إكسابه حرفة)

وتنقسم هذه المرحلة إلى نوعين من التعليم

1.   فنية متقدمة متخصصة 5 سنوات( طبية – صيدلية – تجارية – صناعية – هندسية متنوعة ...)

75% فأكثر مجانية ربط الدراسة بالعمل واحتياجات السوق)

ويفترض وجود مدرسين متخصصين في تلك المدارس أطباء وصيادلة و مهندسين....

2.   مهنية 2 سنتان (سباكة..حدادة..نجارة..كهرباء.....الخ) وأقترح أن تكون الدراسة فيها مجانية بالكامل لتخريج هذه الفئة الهامة في المجتمع.

تطوير المناهج دوريا حسب كل مادة وزمن تطورها.

في تلكما المرحلتين يستلزم الأمر تطويرا دوريا للمناهج الدراسية وفقا لكل مادة وتطورها الزمني وأقترح تعيين ثلاثة أفراد لكل مادة دراسية من أوائل الجامعات وفقا للتخصص المطلوب للمادة ويكون تعيينهم كالمعيدين بالجامعات و يستكملون درجاتهم العلمية الماجستير والدكتوراة ويكون عملهم هو الإشراف على مادة تخصصهم إشرافا كاملا وتطوير المنهج وتطوير سبل الارتقاء بمادتهم بما يتطلبه ذلك من وضع الكتاب وعمل الاسطوانات المدمجة للشرح أو الإشراف عليها وابتكار وسائل وأساليب جديدة للارتقاء بمادة تخصصهم.

المرحلة الثالثة : أكاديمية متخصصة (تقنية)

المرحلة الثالثة (جامعية) 85 % فأكثر  مجانية بالكامل حيث سيتم في هذه المرحلة إعداد الطالب أكاديميا تمهيدا لإكسابه:

o      قدرة على التطوير في مجاله بعد تخرجه.

o      إعداده للمرحلة الأخيرة.

المرحلة الرابعة : تخريج علماء

وأقترح إنشاء مراكز خاصة للبحوث العلمية داخل الكليات المختلفة يشرف عليها أساتذة متخصصون لهذا النتاج العلمي في شكل مراكز أبحاث.

ويتم في هذه المرحلة:

o      استكمال الدراسة العلمية لنيل الدرجات العلمية كالماجستير و الدكتوراة وتكون مجانية بالكامل لمن يحقق 85% فأكثر.

o      إرسال عدد من خريجي المرحلة الثالثة المتميزون 90% فأكثر لنيل الدرجات العلمية من الخارج على شرط العودة للعمل في بلدنا.

o      إنشاء مراكز بحث علمي في الجامعات المختلفة في التخصصات المختلفة وتوفير البيئة الملائمة والإمكانيات لهؤلاء العلماء للابتكار.

o      استدعاء العلماء المغتربين من الخارج للعمل فى تلك المراكز والإسهام في صنع النهضة.

الفصل الرابع النظام الإداري

1-    المنظومة الإدارية السائدة

2-    المنظومات العالمية المتبعة

3-    المنظومة الإدارية المقترحة

بالنظر إلى المنظومة الإدارية السائدة نجد أنها منظومة مهترئة تقتل الطموح وتدفن الكفاءات وهي  نظام الترقيات بالأقدمية لا تعدوا عن قيادي في الغالب لا يصل الي منصب القيادة الا في سن متأخرة غالبا قبل تقاعده بفترة بسيطة وتدخلت أيضا عوامل أخرى في اختيار القيادات في الغالب تكون موالية لسياسات الحزب الحاكم وكان يبصم على قرار التعيين جهاز مباحث أمن الدولة ولم ينجو من هذا الطرح إلا القليل ممن نعرفهم ونثق في قدرهم وسلامة نواياهم وإخلاصهم وتفانيهم في العمل إضافة إلى كفاءتهم.

أقول يكون جل اهتمام هذا القيادي إن كان نزيها أن ينهى تاريخه بشكل مشرف فبالتالي لا تجد أكثرهم متحمسا لفكر جديد يطرح  ممن هو اصغر منه سنا في شكل بحوث ودراسات وحتى خطب ومقالات فيقوم القيادي بتقديمها للاستهلاك وكنتيجة لعدم إسهام القيادي (أقصد النوع الذي لم يصل إلى منصبه بكفاءته ) في هذا النتاج وفتور حماسه فانه في الغالب الأعم يكون عاجزا عن فهمه ناهيك عن تطبيقه وتطويره فيظل حبيس الأدراج وعندما يصل ذو السن الصغير إلى مركز قيادي يكون قد ذبل فكره وقل مجهوده وقواه نتيجة المنظومة الإدارية قاتلة الطموح فيفعل مع مرؤوسيه ما فعل معه من قبل وتدور الدائرة من جديد انني لا أغفل دور الخبرة ولا أضع هنا عامل السن في الميزان أو كمعيار للترجيح فقد تتوافر الكفاءة فى سن صغير كما قد تتوافر في سن متقدم أن ضالتي هنا هي الكفاءة والاستفادة منها أينما وجدت.

ومع ذلك إنني أعرف قيادات قاربت على التقاعد وعندها من العلم والكفاءة والقدرة على العطاء ما لا يتوافر في كثير مننا نحن الشباب فلا أرى مانعا من استخدام تلك العناصر ذات الفئة النادرة في مناصب قيادية والاستفادة من خبراتهم حتى بعد سن التقاعد.

وبالنظر إلى المنظومات الإدارية الغربية فنجد أنها تستلهم الفكر الإسلامي في تعيين الأكفأ دون شرط السن كما كان يفعل سيدنا محمد (ص)قبل أكثر من أربعة عشرة قرنا خلت عندما فتح مكة وعين حاكما عليها لا يتجاوز عمره 21 عاما قمريا وعندما ولى أسامة بن زيد ذو ال18 ربيعا إمارة جيش به كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلى وخالد.

كما أن سيدنا محمد (ص) كان أول من طبق نظام التعيين بالاختبار عندما عين معاذ بن جبل قاضياً على اليمن سأله: بم تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله قال الرسول (ص): فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأي. فقال الرسول (ص) الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي الله.

وبالنظر إلى ما نتطلعه من خلال النظام الإداري الذي يجب أن يسود أن يحقق التالي :

o      وضع الرجل الأفضل (تقوا و كفاءة وعلما) في المكان المناسب.

o      إعطاء فرص متساوية لتقلد المناصب على أسس عادلة من الكفاءة.

o      نظام أجور متوازن ونظم تحفيز فاعلة وقائمة على أسس موضوعية.

o      آلية تداول المناصب القيادية دوريا دون الانتظار للتقاعد.

o      ضمان تحقق الرقابة بما يمنع الفساد والرشوة والمحسوبية.

o      تتيح إحكام الرقابة على المال العام ومجازاة المخطئ.

o      عدم التفريق في الأجر بين من يؤدون نفس العمل.

o      تحقيق العدالة الوظيفية والمساواة وعدم المجاملة أو المحاباة.

ولتحقيق الثورة الإدارية وإتاحة الفرص للأكفأ بمن فيهم من الشباب لتولى المناصب القيادية نقترح:

طرح الوظائف القيادية كلها منذ اختيار رئيس جديد للدولة وكل أربع سنوات من وكيل أول وزارة نزولا إلى كل المستويات الإدارية الأدنى مرتبة كوكلاء الوزارات ومدراء العموم ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام على أن يشارك الرئيس الأعلى في اختيار من هو أدنى منه حيث انه سيكون هناك محاسبة ولمدة ستة اشهر بعد مدة الأربع سنوات مع وضع شروط وضوابط موضوعية للتقدم للوظائف ومعايير مفاضلة كالمؤهلات الدراسية الأعلى والشهادات كالدكتوراه والماجستير والدراسات العليا والدورات المعتمدة التخصصية  ومن المعايير التي نقترحها كمعايير للترجيح بين قيادي وآخر سنركز هنا على المعايير الحيادية حيث أن المقابلات الشخصية والانطباعات قد تتدخل فيها عوامل أخرى:

أسس التقييم لشغل المناصب القيادية

يخصص لكل سنة دراسية(طبقا لنظام التعليم الحالي) 5 درجات ترجيحية بحيث يكون :

المؤهل المتوسط 3 سنوات     12 سنة × 5 = 60 درجة

المؤهل المتوسط  5 سنوات     14 سنة  × 5 = 70 درجة

المؤهل العالي 4 سنوات        16 سنة × 5 = 80 درجة

المؤهل العالي 5 سنوات    17 سنة × 5 = 85 درجة وهكذا..

دبلوم دراسات عليا عام دراسي واحد 7 درجات إضافية.

دبلوم دراسات عليا عامان دراسيان 15 درجة إضافية.

الماجستير                         25 درجة إضافية

الدكتوراة                            50  درجة إضافية

البحث لتطوير الأداء               150درجة إضافية

الدورات المتخصصة في المجال من مراكز معترف بها كالجامعات والمعاهد والأكاديميات والنقابات تأخذ كعوامل ترجيح.

دورات ودبلومات ودرجات الماجستير و الدكتوراة في إدارة الأعمال التخصصية   تأخذ أيضا كعامل ترجيح.

ويلاحظ اننى قد رصدت 150 درجة ترجيحية للبحث لكي ينال القدر الأكبر من المتقدمين الفرصة لتولى المناصب القيادة وبما يعكس الكفاءة الفعلية حيث أن الدراسة الأكاديمية لا تعنى بالضرورة توافر الحرفية المهنية والمهارات القيادية من حسن التخطيط وبعد أفق الرؤية و القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة و متابعة التنفيذ وإحكام الرقابة.

o  عمل قاعدة بيانات كاملة لقوة العمل في بلدنا من يعمل ومن لا يعمل مع عمل كود لكل منشأة أو هيئة أو شركة قطاع عام أو خاص.

o  العمل الجاد للتوفيق بين رغبات طالبي النقل لاماكن قريبة بين القطاع الحكومي والقطاعات الخاصة والاستثمارية.

o  وأيضا محاولة السعي للتوفيق بين راغبي النقل من وظيفة لأخرى في حالة ملائمة التخصص والدورات وعدم تعارضها. وذلك لأننا نرجح إن حب الإنسان لتخصص عمله من ضمن أسباب نجاحه وتفوقه في عمله.

o  التوقيع بالبصمة لضمان العدالة مع وضع نظام مرن لحساب إجمالي الساعات الفعلية للعمل خلال الشهر وربطها بنظام حوافز فعال يتيح تحقق الانضباط بشكل ذاتي.

o  نقترح فترتي عمل الأولى تبدأ السادسة صباحا وتنتهي مع آذان الظهر وأخرى تبدأ من الواحدة ظهرا حتى السابعة يتخللها راحة نصف ساعة لأداء صلاة العصر مع تقسيم قوة العمل بالتراضي أو بالتبادل حسبما يتوافر إن أفضل ساعات الابتكار والعمل والإنجاز إنما تكون في الصباح المبكر و والله الذي لا إله هو إنني لأتمنى أن تبدأ أعمالنا جميعا بعد صلاة الفجر بقليل ولو تم ذلك لانتقلنا من حالتنا الراهنة إلى مصاف الدول الكبرى في غضون أعوام قليلة.

o  وجود ما يعرف بوصف للوظيفة يحدد به مهام وحدود مسئوليات كل وظيفة وهو ما يفتقر إليه بشكل كبير نظامنا الإداري.

o  تقسيم عادل للعمل يشرك فيه الموظف ويعدل دوريا بما يحقق العدالة والمساواة.

طريقة اختيار  القيادات

تشكل لجنة يرأسها المندوب الرئاسي المختص بالهيئة أو القطاع بكل محافظة لدراسة وفحص الطلبات التي سيتم التقدم لها اليكترونيا لترتيب المتقدمين وإعطاء درجات على كل عنصر مفاضلة حيث يتم بعد ذلك طلب أبحاث (خطط مستقبلية لتطوير الأداء أو تحسينه وهكذا أمور.....)من أعلى المتقدمين وليكن خمسة مثلا لمناقشة هذه الأبحاث والمفاضلة لإعلان التشكيل الإداري النهائي ويمكن ندب أعضاء من هيئات التدريس بالجامعات وحسب التخصص من ضمن أعضاء اللجنة للمفاضلة والاختيار وسيتم إعلان النتائج مرتبة بالدرجات حتى إذا ما شغر المنصب قبل انقضاء مدة الأربع سنوات يتولى المسئولية الشخص التالي له ثم التالي وهكذا حتى انقضاء فترة الأربع سنوات.

ومن ضمن ميزات هذا النظام المقترح:

o  تعميق الشعور بالانتماء المفقود والمسئولية الغائبة كون أي منصب قيادي أو إداري متاح للجميع بالجد والاجتهاد الحالي والخطة المستقبلية لاحقا فهذا سيدفع الجميع إلى بذل أقصى جهد والتفكير الإبتكاري المستمر والمتواصل والإقبال على العمل بكل جهد وهمة ونشاط وحماس إن الحافز المادي والاجتماعي هما وقود النجاح دائما وهما المحرك تجاه الإنجاز والابتكار والريادة.

o  سيزيل مشاعر الإحباط واليأس والاستكانة والاستسلام لنظام الترقية بالأقدمية الفاشل وأذكر في هذا السياق قيادي فاضل سيخرج قريبا على المعاش ورأيت نظرة حزينة جدا في عينيه ليس لأنه سيترك مكانه ولكنه غير راض عمن سيخلفه و عدم الرضا ناتج لان هذا الشخص لا يصلح أبدا لهذا المنصب وسيهدم في شهور ما بناه سلفه في عقود انه كان يتمنى شخصا آخر يراه في المكان استكمالا لإنجازات سنوات خلت ولكن النظام الإداري الفاشل يعيد هدم ما ينجز نتيجة فلتات هذا النظام.

o  كما أن عدم ضمان استمرار المركز لحين التقاعد كما هو معتاد سيؤدى إلى التخوف والتفكير عشرات المرات قبل الإقدام على أي عمل من شأنه تعريض مرتكبه للمسائلة لاحقا.

حيث سيستمر القيادي مدة أربعة سنوات ثم 6 أشهر للمحاسبة والتجديد أو تعيين آخر خلفا له وفي الحالتين سيمر بنفس الخطوات.

o  يتم عمل قاعدة بيانات تحوى حساب اليكتروني شبيه بكشف الحساب أو السجل بالرقم القومي يسجل به كل الأحداث التي تحدث للشخص منذ مولده حتى وفاته .. سنوات الدراسة .. سوء سلوك .. درجاته .. سجله الصحي .. مخالفات مرورية.. إحالات للتحقيق حبس غرامة سجن .. شهادات دراسية ترشيحات لمناصب تقارير سنوية .. شهادات تقدير .. أوسمة .. نياشين .. حيث يوجد سجل إجمالي مع احتفاظ كل جهة بقاعدة خاصة بالأحداث التي تقوم بتسجيلها والمستندات الدالة على صحة الوقائع والأحداث المسجلة..

الفصل الخامس الجهاز الإعلامي الحكومي والخاص( تحت الاستكمال)

1-    الوضع القائم

2-    الدور المنوط بأجهزة الإعلام أن تقوم به.

 إعلاء الهمة ونشر الفضيلة والبعد عن نشر الجرائم و الانحرافات وإظهار الجوانب الايجابية حيث ثبت بالدراسات أن الإعلان عن الجرائم والانحرافات يؤدى إلى انتشارها في المجتمع فلنبتعد عن الفرقعات الإعلامية والسبق الصحفي ولنتقي الله

(في مرحلة الإعداد)

الفصل السادس النظام القضائي و الهيئة القضائية ( تحت الاستكمال)

1-    واقع الحال

2-    النظم الغربية

3-    رؤيتنا للإصلاح

طريقة اختيار القضاة الأسس والشروط ... القوانين وتعديلها بما يتوافق مع الشرع.

الفصل السابع التنظيم الإداري والمالي للمحافظات( تحت الاستكمال)

1-    واقع الحال

2-    النظم العالمية

3-    رؤيتنا لما هو أصلح

الفصل الثامن الجهاز الرئاسي المقترح( تحت الاستكمال)

تشكيله وعدده واختصاصاته

إنني أقترح تشكيل جهاز رئاسي بعدد 30 موظف لكل محافظة من المحافظات(بحيث يكون كل فريق يخص محافظة من قاطني نفس المحافظة حيث أنى أفضل أسلوب العمل الميداني ) يشكل كافة التخصصات الدراسية حيث سيختص كل منهم حسب تخصصه بالإدارات والمديريات الخاصة بالوزارات المختلفة وسترفع تقاريرها مباشرة في اجتماعات دورية إلى السيد رئيس الجمهورية وسيمنح المندوبين الرئاسيين في كل محافظة سلطات (تحدد لاحقا) تتكامل مع المنظومة الإدارية والمنظومة السياسية  الجديدة المقترحة.

الفصل التاسع السياسة الخارجية

1-    واقع الحال (سياسة الأمر الواقع والرضاء بالذل والمهانة وإهدار كرامة المواطن)

2-    السياسة التي تنتهجها غالبية الدول (القائمة على المصالح)

3-    السياسة التي يجب أن تتبع وتسود

يرى الدكتور برهامي زغلول إننا لا ينبغي أن نصدر أحكاما دون أدلة وأعتبر هذه المقولة هي المنطلق الذي يجب أن تتبناه وتقوم به غالبية الدول ونحن على رأسها إن معظم المشاكل التي تحدث بين الأفراد بعضهم البعض وبين الدول بعضها البعض إنما يكون بسبب إصدار أحكام مسبقة مبنية غالبا على سوء الظن.

وعليه فان مما ينبغي تبنيه:

·       أن نفتح صفحة جديدة مع كل دول العالم  

·  نزيل أي خلاف في وجهات النظر نتج عنه تشويه العلاقات مع إحدى الدول.

·  استحداث روابط ثقافية وفنية واقتصادية جديدة وتقوية القديمة لدعم وتقوية علاقات التشابك بيننا وبين دول العالم.

·  إكرام الوافدين والزائرين من بلدان أخرى وحسن معاملتهم بأخلاقنا الراقية والسامية والتي تعكس حضارة الديانات الثلاث التي ترعرعت على ارض مصر.

·  الاهتمام بالجوانب الوجدانية للشعوب الأخرى كوسيلة فعالة لتوطيد أواصر الصلة بيننا وبينهم.

·  عدم التسرع في اتخاذ القرارات خاصة في حالات الغضب والتي غالبا ما تكون قرارات خاطئة وتكون عواقبها وخيمة إذا التريث مطلوب.

·  التأكيد على وحدة الأصل الإنساني التي نص عليها الحق سبحانه وتعالى بقوله  "يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير" إن التعالي والتكبر والغرور من السمات التي تورث الحقد والضغينة وتؤدى على سوء العلاقات.

·  القضاء على كل ما يؤدى إلى تدهور العلاقات مع غيرنا من الدول وان اقتضى الأمر عدم منافستهم في الألعاب الرياضية فكم حدثت مشاكل بسببها والمقال لا يتسع للشرح.

·  نبذ أسباب التفرق والاختلاف وتحيد الناس لا على دين واحد وان كنت أتمنى أن أرى كل الناس مسلمين ولكن إن لم ينجح الأنبياء قبلنا في ذلك فالحد الأدنى أن نوحد الناس على إله واحد هو الله العلى القادر سبحانه الفرد الصمد.

·  توزيع الأدوار بين فئات المجتمعات الأخرى وبينها وبين بعضها إن وجود دور للفرد وسط الجماعة وللدولة وسط الدول إنما يؤدى إلى نوع من الألفة وتقبل الذات وتقبل الآخرين ..لكن تلك الأدوار لا يجب أن تقوم على نظرية المزرعة والمصنع ولا سياسة توزيع الدخول 20-80. قائمة على العدل المطلق.

·  الدعوة لإنشاء منظمة عالمية جديدة تضم الدول كلها تسمى الأمم الحرة يكون التصويت فيها عن طريق الأغلبية "جمعية عمومية"ويمثل كل دولة فيها احد قضاتها المشهود لهم بالعدل المطلق.

الفصل العاشر المنظومة الأمنية( تحت الاستكمال)

1- واقع الحال "غير خاف على أحد"

2- المنظومات الأمنية في الخارج

3- المنظومة الأمنية المقترحة

إنني أقترح أن يتشكل الجهاز الأمني في شكل فرق تتكون كل فرقة من خمسين فرد معززين بالوسائل المساعدة.

كما أقترح توزيع السيارات لتقوم بدوريات بصفة مستمرة في الشوارع والميادين الكبرى بالنسبة للمدن والقرى أيضا"

ستتدخل الأجهزة الأمنية فقط قي حالة أن يطلب منها ذلك بواسطة الأمن الداخلي أو إذا لجأ إليها أحد المواطنين مباشرة وتكون في جميع الحالات المكالمة الاستغاثة مسجلة صوتيا.

الفصل الحادي عشر (الدين) ( تحت الاستكمال)

لم يكن ختامي بالدين عبثا أو من قبيل الصدفة ولكني أدرك أن آخر ما يتعلق في الذهن هو آخر ما يقرأ ولولا ذلك لوضعت الدين ليس على قمة البرنامج فحسب ولكن فوق رأسي وهو كذلك.

وسوف أقسم هذا الفصل إلى عدة مباحث: ( تحت الاستكمال)

o      تعامل المسلم مع الكون.

o      تعامل المسلم مع المسلم.

o      تعامل المسلم مع غير المسلم.

o      تبليغ الدين من أعظم فرائض الإسلام.

o   توحيد أهل الكتاب على كلمة سواء" }قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ]{ آل عمران: 64 [.

o  توحيد الأمة على كتاب سواء "القرآن الكريم" وصحيح السنة "سنة بطوائفهم وشيعة بطوائفهم"

o     دور المسجد الذي ننشده.

اقتراحات

1- أقترح أن تقوم الدولة بشراء حقوق تسويق البرامج سوقت وير وتحديثاتها للشعب كله ان ذلك سيوفر مبالغ طائلة على الدولة كما انه سيصمن حقوق الاخرين من السرقة وهو ما سيحاسبنا المولى عز وجل عليه يوم القيامة يقول الله تعالى ""فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ" الزلزلة

إنني وفي الختام أطالب كل من أساء إلى هذا الشعب ومن يزال يسيء بالتوبة إلى المولى عز وجل وان يحاول أن يصحح ما أخطئه إن كان غل مالا فليأت به وان كان قد ظلم أحدا فليحاول ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يرفع هذا الظلم وأقسم بالله أنني لا أحمل كراهية أو حقدا لأحد رغم أن النظام السابق قد ظلمني كثيرا إلا أنني كداعية إسلامي أجد من واجبي أن أنصح وأعظ أي فرد مهما كان ذنبه ومهما عظمت خطاياه فالذي يحب الله حقا لابد أن يحب جميع خلقه وأذكرهم بقول الله تعالى

 )إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما  ( 17 ) وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما ( 18 ) النساء

كما أذكركم وأذكر نفسي بقوله تعالى

" (يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ) [الحاقة : 18[

ليس هناك ما يمكن إخفاءه في ذلك اليوم المشهود كل ما أخفيته وستره الله في الدنيا سيعرض على الملأ قبل قراءتك هذا النص وما فعلته بعده النص واضح ولا يحتمل التأويل.

إن الجنة غالية إنها سلعة المولى عز وجل ولن يفرط الله في سلعته فلا تأخذوا الدنيا بهذه السهولة و إلا فلم فعل الصحابة والتابعين ما فعلوا ولما أجهدوا أنفسهم كل هذا الجهد في عمل الصالحات ولا يسع المقال لأكثر من هذا ولكنني سأختم مقالي بقصة وفاة سيدنا عمر بن الخطاب وكلنا يدري من عمر وما فعل عمر للإسلام والمسلمين وورعه وتقواه و و و..

فى سنه 23 من الهجرة في صلاه الفجر في مسجد النبي وروضته الشريفة كان عمر إمام المسلمين فكبر ولم يستفتح بعد حتى جاء أبو لؤلؤة وطعنه 6 طعنات وتنبه الصحابة لما يحدث وبدءوا يتحركون للامساك به فأصاب منهم 13 مات منهم 9.

فخلع عبد الرحمن بن عوف عباءته ولفها حول عنق أبي لؤلؤة فما كان منا إلا أن طعن نفسه ونادى عمر على عبد الرحمن بن عوف وأمره أن يقيم الصلاة وتحامل على نفسه وصلى ركعتين الأولى بالكوثر والثانية بسورة النصر ثم طلب منهم أن يستند فجاءوا له بوسادة قال لا ضعوا خدي على التراب لعل رب عمر يرحم عمر وقال إن مت أغمضوا عيني ولا تغالوا في كفني وكان يصرخ ويقول ويل لعمر وويل لأم عمر .. إن لم يغفر الله له.

وعن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال : أنا أخركم عهداً بعمر رضي الله عنه ، دخلت عليه ورأسه في حجر ابنه عبد الله بن عمر فقال له ، ضع خدي بالأرض ، فقال : ضع خدي بالأرض لا أم لك في الثانية أو الثالثة ثم شبك رجليه فسمعته وحمل إلى بيته وفاضت روحه.

ولا أملك إلا أن أقول كما قال المولى سبحانه وتعالى في محكم تنزيله "

 } وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ {
وقد روي أن هذه الآية آخرُ آية نزلت من القرآن العظيم، و أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزول هذه الآية تسع ليال، ثم مات يوم الاثنين، لليلتين خلتا من ربيع الأول فماذا أنتم فاعلون من بعده؟

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

}تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ{

صدق الله العظيم

Diaaeldin.mahmoud@yahoo.com – diaaeldin34@yahoo.com Mob:01223781446

On facebook search for : Diaaeldin Mahmoud(لا تنسونا بالدعاء)